أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها تعرضه للضرر المادى والمعنوى على يد زوجته، وتعديها عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات خطيرة وكسور، ليؤكد: "زوجتى هجرت منزل الزوجية وطوال 9 أشهر كنت أسدد لها شهريًا 20 ألف جنيه نفقة، وبالرغم من ذلك تحايلت بالخداع والغش للحصول على نفقات إضافية تجاوزت 350 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية التى بحوزتي".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "اكتشفت الواقعة بالصدفة، وعندما شكوتها ثارت وهددتنى بقائمة المنقولات والمؤخر، ولاحقتنى بدعاوى حبس بعد إجبار عائلتها لى على توقيع كمبيالات تحت التهديد، ودمرت زواجنا بعد أن انساقت وراء نصائح والدتها، وعنفتنى حتى ترضيها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتهم وكراهية حماتى لي".
وتابع: "عندما أعترض على تصرفاتها حرمتنى من رؤية طفلتى، وطلبت الطلاق وذلك حتى تجبرنى لمنحها تعويض بقيمة 800 ألف جنيه، فرفض الخضوع لتهديداتها وطلبت بالانفصال عنها فحاولت الزج بى بالسجن وتدمير حياتى، وقدمت الكمبيالات للنيابة لأخذ حكم بالحبس ضدى، وأنهالت على عائلتها بالضرب المبرح والتسبب لى بالضرر، وواصلت الإساءة لى، وخدعتتى وتحايلت لسرقة حقوقى، مما دفعنى لتقديم بلاغ ضدها اتهمتها بالتزوير".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
