أقامت زوجة دعوي خلع بعد 11 شهر زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما، واتهمته بالتحايل لإثبات نشوزها بعد رفضها خيانته، لتؤكد:"طردني من منزلي بعد شهرين زواج، وتركني طوال شهور معلقة، ورغم علمه بحملي رفض كل الحلول الودية لتطليقي والكف عن إيذائي، لتحدث لى مؤخرا أزمة كبيرة بسبب ملاحقته لى بالسب والقذف".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"بالرغم من يسار حالته المادية رفض رد حقوقي، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، وشهر بي، ودفعني وعائلتي لسداد باقي قسط الشقة وفقا للمستندات التي بحوزتنا بمبلغ تجاوز 800 ألف جنيه، وهددني لتشويهي إذا لم أتنازل عن حقوقي، فخشيت على نفسي ووافقت على إبراءه وطالبته بالخلع".
وتابعت: "طالبني بسداد النفقات ومشاركتي في تحمل مسئولية المنزل، وأصبحت ملاحقة بالديون، واكتشفت قيامها بإقامة دعوي نشوز ضدي، فلاحقته بـ 13 دعوي نفقات بأنواعها وطالبت بسداد مصروفات متابعة الحمل، وأثبت قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
