رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها، ردا على الدعوي القضائية التي أقامها ضدها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وابتزازها للحصول علي مبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، لتؤكد: "لاحقته بدعوي سب وقذف، وجنحه ضرب بعد أن شهر بسمعتي وانهال علي ضرباً وهددني بالتخلص مني وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
وأكدت الفتاة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "خطيبي دمر حياتي وسرق مبالغ مالية مني بحجة أنه يجهز مسكن الزوجية، وذلك خلال المدة التي قضيتها برفقته في فترة الخطوبة والتي دامت 12 شهر، لأهرب من جحيم الارتباط به وطالبته بحقوقي ورد المال لي فرفض، فامتنعت بدوري علي تسليمه المصوغات لحين حل الخلافات والمشاكل التي سببها لي".
وتابعت:"ابتزني وسرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب، مما دفعني لملاحقته ببلاغ عدم تعرض، فرد علي بدعوي -رد الشبكة- لتسليمه الشبكة المتفق عليها، ثم ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته كذباً، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي لي الحال الوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
