سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تكثيف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب والحزب الجمهورى انتقاداتهم للنظام القضائى الأمريكي، بعد أن أصبح ترامب أول رئيس يُدان بارتكاب جناية؛ ما يرفع حدة الأجواء السياسية المتدهورة بالفعل، فى وقت يتنامى فيه شعور عدم الثقة فى المؤسسات الديمقراطية بين الأمريكيين.
وذكرت الصحيفة -على موقعها الإلكترونى، أن ترامب رأى أن إدانته من قِبَل هيئة محلفين فى مانهاتن، يوم الخميس الماضي، هى دليل على أن حلفاء الرئيس الأمريكى جو بايدن من الحزب الديمقراطى يستخدمون المحاكم لمحاولة الإضرار بترشح ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى.
ووصف ترامب الوضع -فى تصريحات تلفزيونية اليوم- بأنه "تسليح لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي).. هذا كله يأتى من واشنطن (فى إشارة إلى البيت الأبيض)"، كما اتهم ترامب مرارًا القاضى خوان ميرشان -الذى ترأس المحاكمة- والمدعى العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج -وهو الديمقراطى الذى رفع القضية ضده- بأنهما متضاربان وتدفعهما السياسة.
ونوَّهت الصحيفة بأن بايدن ليس لديه أى سلطة على محاكم الولاية، لافتة إلى أن فريق ترامب القانونى -مثل أى متهم جنائي- حصل على حرية واسعة فى اختيار هيئة المحلفين، والطلبات القانونية والاستئنافات، موضحة أن الولاية القضائية فى مانهاتن ديمقراطية إلى حد كبير، وهى حقيقة أشار إليها ترامب فى وقت سابق باعتبارها تحديًا له.
من جانبه، قال المدعى العام السابق لمنطقة مانهاتن ساى فانس، اليوم الأحد، إن "القاضى خوان ميرشان صادق، وتعامل مع محاكمة صعبة للغاية بيد محايدة، وأعطى الرئيس ترامب أقصى فائدة يحق له الحصول عليه بموجب القانون"، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات الحزب الجمهورى ضد النظام القضائى الأمريكى تأتى مع تراجع الثقة فى مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، حيث كشف استطلاع العام الماضى عن أن 43% من الأمريكيين لديهم ثقة ضعيفة فى نظام العدالة الجنائية، مقارنة بـ31% فى عام 2015 قبل تولى ترامب منصبه.
وواجه ترامب 4 قضايا جنائية بتهم تتراوح بين تعامله مع وثائق سرية ومحاولة إلغاء انتخابات عام 2020، وأدانت هيئة المحلفين فى مانهاتن ترامب بارتكاب 34 جناية، منها تزوير سجلات للتغطية على أموال رشوة، ومن غير المتوقع أن تتم محاكمته فى القضايا الثلاث الأخرى إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر المقبل.
