وزارة الموارد المائية والرى، هى المسئولة عن موارد المياه العذبة خاصة نهر النيل، كما أنها مسئولة عن حماية الشواطىء المصرية وحماية المدن من السيول، بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحى لكافة المشروعات القومية.
يعود تاريخ الوزارة إلى عام 1836 عندما تم إنشاء قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس فى عهد محمد على باشا فى عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية، حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الري.
وفى عام 1914 تغير المسمي من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان، ذلك بالإضافة إلى الرى، وفى 1964 صدر القرارالجمهورى رقم 301 لسنة 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى و الصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى
وصدر فى عام 1977 القرار الجمهورى رقم 587 لسنة 1977 بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة ولذلك سميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى، لكن فى عام 1978 صدر القرارالجمهورى رقم 365 لسنة 1978 بشأن إعادة مسمي الوزارة إلي وزارة الري وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف، و فى 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، وفى عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى
تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات الرى و الصرف العام والمغطى وصيانة المجارى المائية و منشأتها و تنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية لمشروعات الرى والصرف والتوسع الافقى ، ورسم وتخطيط و تنفيذ سياسة صرف الاراضى الزراعية لتعم شبكاتها كل الاراضى المصرية بما يحافظ على خصوبة التربة، ورصد كافة الموارد المائية سواء سطحية أو جوفية أو مياه الامطار، بالاضافة الى رسم و تخطيط و تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية من النيل و روافد و مصادر المياه المختلفة السطحية والجوفية ومياه الصرف.
وتقوم الوزارة بالمحافظة على النيل بإعتبارة الشريان الرئيسى للمياه في مصر و تطوير نظاقة ليتمشى مع المتغيرات المستقبلية المتوقعة و العمل على زيادة إستغلالة ملاحيا وسياحيا ولتوليد الطاقة الكهربائية في إطار خطة متكاملة لتطوير مجرى النيل و لتقوية جسورة تحسبا للطوارىء وتطوير الرى لتحقيق الاستخدام الامثل لكل قطرة ماء ورفع كفاءة الرى الحقلى الى اقصى حد ممكن وتحديث وسائل وطرق نقل وتوزيع المياه لتحقق حصول مختلف القطاعات على احتياجاتها المائية في الوقت المناسب وبالقدر اللازم و بالنوعية الملائمة .
كما تقوم الوزارة بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم خزانات المياه الجوفية بالدلتا ووادى النيل و الصحارى المصرية و تقدير امكانياتها والمحافظة على السد العالى وخزان أسوان لضمان قيامهما بوظيفتهما على أكمل وجة .
كما تعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشأت المائية العامه المقامة على النيل ورفع كفاءتها لخدمة الاغراض القومية المختلفة و تدعيمها وإحلال ما يلزم تجديدة مع دراسة توليد الطاقة الكهربائية من القناطر التى تثبت الدراسة جدواها وتنمية الانتاج الزراعى مع تطوير أعمال محطات الطلمبات وفق احدث الاساليب التكنولوجية .
وتعمل أيضًا على تحقيق الوفرة المائية لاراضى التوسع الجديدة و للتوسع الرأسى المنشود في إطار الموارد المائية المتاحة وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات طلمبات الرى و الصرف و متابعة تطوير الشاطىء الشمالى للدلتا و حماية التأكل في إطار خطة متكاملة تحدد فيها كافة المشروعات اللازمة وأولويتها و جدواها الاقتصادية و تمثيل مصر في المباحثات الفنية مع الدول الواقعة على حوض النيل لتحديد حصة منها من إيراد و مراقبة و عدم تجاوز الحصص المائية المتفق عليها وعمل الدراسات الهيدرولوجية و الهيدرومترولوجية في هضبة البحيرات لرسم الخطوط الرئيسية للمشروعات الجديدة اللازمة لزيادة إيراد نهر النيل و تقليل الفواقد و التى يرى اقامتها مع الدول الواقعة على حوض النيل و تطوير أساليب إنشاء الخرائط المساحية للمشروعات الهندسية و الخرائط المساحية التفصيلية و الطبوغرافية للمدن و الاراضى الزراعية و الصحراوية و إنشاء و تكوين و طباعة الخرائط المساحية و الجغرافية .
كما تقوم بالاعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات والاراضى للمنفعة العامه و الاعمال المساحية اللازمة لتنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى و الشهر العقارى و تحديد المشاكل التى تعترض الانطلاق نحو تحقيق الاهداف المرجوة للوزارة ووضع الحلول اللازمة وتطوير وتحديث القوانين المتضمنة لاستخدام المياه و منع تلويثها و المحافظة على المجارى المائية و منشأت الرى والصرف وتكثيف أعمال البحوث و الدراسات حتى يأتى التطبيق وفق أحدث النظريات العلمية التى تتناسب مع الظروف المصرية و تنمية و تطوير المعرفة العلمية و العملية لدى الطاقات البشرية المتاحة .
