نجحت جهود وزارة العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال السنوات الماضية، فى خفض معدلات البطالة بين الشباب على مستوى الجمهورية، ليسجل حاليا 6.7% من إجمالي قوة العمل فى الربع الأول "يناير-مارس" لعام 2024، بانخفاض بلغ 0.2٪ عن الربع السابق.
وقد ساهم مناخ الاستثمار الآمن في مصر ودعم دور القطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة في توفير المزيد من فرص العمل، حيث بلغ عدد المُعينين والذين تم تسجيلهم رسميًا لدى وزارة العمل خلال 2023، نحو 553 ألفاً و 170 شاب وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وبلغت نسبة المُعينين من ذوى الهمم من بينهم، 10 آلاف و 579 شاب، ومن بينهم أيضا، 77 ألفاً و 499 فرصة وعقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج.
وقد أسفرت الجهود المستمرة التي ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة ف الدولة في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، وتقوم وزارة العمل على إيجاد فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال أعلانها في النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات،وايضًا عن طريق مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات، وعن فرص عمل الخارج.
أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج ، و 10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات ، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها ، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر ..
كما أعلنت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية، عن طلبيات لعدة دول عربية وأوروبية لاستقدام عمالة مصرية، من بينها: اليونان، الامارات، السعودية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن طلبيات أخرى خلال الفترة المقبلة.
