نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى يجنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 مليون جنيه (مائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون جنيه)، ويأتى ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة برئاسة المستشارمسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس الهيئة، فى الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء.
وأقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حى غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدنى كلى حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: إلغاء القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التى تستغلها.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2023 حكمت المحكمة: أولًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما، ثانيًا: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
لم يرتض رئيس حى غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائى أنه قرر فى أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130,938,450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التى تستغلها الجمعية، الأمر الذى جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.
