نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 124 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، نطاق حي الهرم (تجاري - إداري - سكني)، حيث يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى من 500 الى 2000، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى من 200 الى 500، وسعر المتر المسطح مقابل التصالح السكنى من 150 الى 400.
ونص القرار رقم 491 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وللصالح العام، قرر:
المادة الأولى: دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي الهرم إلى (5) مناطق، كما هو موضح بالصور المرفقة.
المادة الثانية: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك نطاق حي الهرم، كما هو موضح بالصور المرفقة.
المادة الثالثة: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسة 2023 بإصدار قانون التصالح ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي الهرم والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، كما هو موضع بالصور المرفقة.
