رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد وصف سفاح التجمع بـالسيكوباتى.. هل الاضطراب النفسى سبب للإعفاء من المسئولية الجنائية؟"، استعرض خلاله موقف المضطرب نفسيا من ارتكاب الجريمة من الناحية القانونية، خاصة وأنه لازال الحديث مستمرا حول "كريم.م"، سفاح التجمع الخامس، الذى صدر قرار مؤخرا من قاضي التجديد بـ محكمة بورسعيد، بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية رقم 296 لسنة 2024 إدارى الجنوب ثان بورسعيد، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات، وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.
وهو الذى أثار بدوره حالة من الجدل والرعب بعد ارتكابه جرائم قتل بحق سيدات وتعذيبهن، وبعد تداول هذه الأخبار أصبحت حالة السفاح وتحليل شخصيته النفسية محل اهتمام الشارع المصرى، بعد الحديث عن وصفه بـ"المريض النفسى"، فهل المرضى النفسى يعفى من المسئولية الجنائية كما يظن البعض؟ خاصة وأن التحريات والتحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ سفاح التجمع، كشف الكثير من التفاصيل والمفاجأت فى القضية التى تشغل الرأى العام، حيث كان المتهم يستقطب ضحاياه من على مواقع التواصل الاجتماعى والكافيهات وعدد من التجمعات، ويتلذذ بتعذيب ضحاياه، ويجبرهن على تناول المواد المخدرة ويضيف لها مادة تزيد من تأثير "الآيس" فى أجسادهن، والاعتداء على جثث ضحاياه عقب إنهاء حياتهن.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بمسألة إرتكاب الجرائم بحجة المرض النفسى أو الاكتئاب أو غيرها من الأفعال التي تؤكد الاضطراب عند ارتكاب مثل هذه الوقائع الغريبة عن مجتمعاتنا العربية والشرقية، وأثر الاضطرابات النفسية علي المسؤولية الجنائية؟ أو بمعنى أدق هل المرض النفسى سبب في الإعفاء من الجريمة أو تخفيف العقوبة؟ وهل تفشى المرض النفسي في المجتمع؟ خاصة وأن المسؤولية الجنائية هي صلاحية الشخص إلى أن يتحمل تبعات سلوكه الذى قد يشكل جريمة، وأساس المسؤولية الجنائية لدي الفكر الجنائي الحديث حرية الإنسان في الاختيار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
