قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمقاول بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في مدينة طور سيناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس الدائرة الأولى وعضوية المستشارين أيمن صلاح غباشي ومحمد سعيد جنيدي وبحضور أندرو ثروت وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه في 20 مارس الماضي وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحه المخدرات بمنطقه سيناء الجنوبية والسويس تفيد قيام المتهم (و.ع) 44 سنه مقاول ويقيم في منطقه ابن بيتك دائرة قسم طور سيناء بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما من دائرة القسم مسرحا لمزاوله نشاطه الآثم وترويج بضاعته غير المشروعة على عملائه مستخدما في ذلك سيارة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أجراها النقيب مصطفى السيد تفيد أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه وملحقات سكنه مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة وأنه في طريقه لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء.
صدر إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وسيارته ومسكنه وتم عمل عده أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء خروجه من منزله وبيده شنطة بداخلها 40 قطعة كبيرة الحجم (فرش) بنية اللون يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ 320 جنيها وهاتفين محمولين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها مادة داكنة تشبه مخدر الأفيون.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة المضبوطة لسرعة التنقل بين الأحياء الشعبية.
تم تحرير محضر برقم 723 لسنه 2024 جنايات قسم الطور وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني والتحفظ على السيارة المضبوطة وإرسال عينه من المضغوطات إلى المعمل الكيماوي.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لجنوب سيناء، قرر إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 422 كلى جنوب سيناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة