اتهمت سيدة مطلقها في بلاغ رسمي بسبها وقذفها والتشهير بها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق علي طفلته، وتراكم النفقات لـ 230 ألف جنيه بعد هجره لهما قبل وقوع الطلاق، لتؤكد:" دمر حياتي، وأصبت علي يديه بالضرر المادي والمعنوي بعد أن قرر التخلص مني وطفلتي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة بعمر الـ 9 سنوات:" زوجي طلقني غيابياً، ورفض سداد مصروفات مدرسة طفلته، وذهب وخطب فتاة -صديقة لشقيقه في الجامعة-، ورفض تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية رغم أني حاضنة لطفلته وصدر لي قرار من المحكمة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وتهديده لي، ومحاولته إجباري بالقوة علي التنازل عن حقوقي، واستغلال علاقته بزملائي بالعمل لتشويه سمعتي، وسبي بأبشع الألفاظ، بعد أن فضحت عنفه ضدي".
وأكدت:" وجد نفسي بعد سنوات من الزواج أهرب من عنفه، فأنهال علي بالضرب المبرح، لأصاب علي يديه بكسور استلزمت 8 أسابيع للعلاج، وحررت بلاغ ضده، وكذلك تعرضي للتهديد بحرمانه لي من الطفلة حال عدم تنازلي عن الحضانة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
