فى خضم المساعي الإيرانية لاستكمال هيكل السلطة، بعد الفراغ الرئاسى الذى أحدثه الوفاة المفاجئة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تواجه الدولة الإيرانية أزمات خارجية، تأتى فى مقدمتها الملف النووى، الذى يعد أبرز التحديات التى ستواجه خليفة رئيسي، وفى أحدث مستجداته، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على قرار يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامج طهران النووي.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
وردت الخارجية الإيرانية، على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصدرت بياناً، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء ، أدانت فيه بشدة قيام عدد من الدول باعتماد قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف البيان، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عرض هذا القرار والموافقة عليه هو عمل سياسي وغير بناء واستمرار للسياسات الفاشلة السابقة لبعض الدول الغربية ومحاولة لإساءة استخدام الآليات الدولية سياسيا ضد الدول المستقلة.
وتابع، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمواصلة التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار حقوقها والتزاماتها الدولية على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
واختتم البيان بالقول، إن صدور هذا القرار لن يؤثر على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنفيذ برامجها للتطوير النووي بما يتناسب مع حقوق البلاد بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وكانت توعدت طهران بالرد. فيما جاء في بيان روسي صيني إيراني مشترك نقلته الوكالة الإيرانية للأنباء إرنا ، "أن الوقت قد حان كي يبدي الغرب إرادة سياسية ويتخذ خطوات لإحياء الاتفاق النووي".
فيما دعت روسيا والصين وإيران، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووى مع طهران.
وذكر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة - في بيان مشترك، أن"الصين وإيران وروسيا على قناعة أن الوقت قد حان لكي تظهر الدول الغربية الإرادة السياسية ووقف دائرة التصعيد المستمرة منذ ما يقرب من عامين واتخاذ الخطوات اللازمة. إذ لا يزال من الممكن السير تجاه إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبحسب البيان، تثق روسيا والصين وإيران من أن التوصل إلى اتفاق نووي ساري المفعول بالكامل سيساعد في تخفيف التوترات، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وشددت موسكو وبكين وطهران ؛ على أن بنود خطة العمل الشاملة المشتركة التي تطالب إيران بضمان بقاء الطابع المدنى لبرنامجها النووى لا تزال سارية، وفي هذا الصدد، سلطت الدول الثلاث الضوء على ضرورة أن يعامل المجتمع الدولي إيران مثل أي طرف آخر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يقوم بتطوير صناعته النووية الخاصة.
جدير بالذكر أن تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووى الإيرانى، من جانب إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا) وألمانيا عام 2015.
وتم التشكيك في مستقبل الصفقة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد في 2018 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مرارا إلى أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي أبريل 2021، دخلت روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا في مفاوضات مع إيران في فيينا في محاولة لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي، إلا أن المحادثات انتهت دون أي نتيجة في نوفمبر 2022.
