قالت صحيفة واشنطن بوست إن ثلاث لجان بقيادة الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى كتبوا إلى وزارة العدل، الأربعاء، يوصون بتوجيه اتهام لنجل الرئيس الأمريكى، هانتر بايدن، وشقيقه ، جيمس، للإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونجرس خلال تحقيق عزل بايدن الذى أجراه الجمهوريون.
وفى خطاب مكون من 65 صفحة، موجه إلى المدعى العام (وزير العدل) ميريك جارلاند، حدد رؤساء لجان الرقابة والقضاء ولطرق والوسائل، النواب جيمس كامر وجيم جوردان وجاسون تى سميث، على التوالى، ما قالوا إنه دليلا كاسحا بان هانتر بايدن وجيمس بايدن ينبغى أن يتم ملاحقتهم قانونيا عن البيانات الكاذبة والشهادة الزور عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس.
ونفى هانتر بايدن، عبر محاميه، ارتكاب أية مخالفا، فيما لم يرد جيمس بايدن على طلب التعليق على الأمر.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن وزارة العدل الأمريكية ليس عليها أى التزام قانون للتحرك بناء على توصية الجمهوريين. إلا أن كومر، رئيس لجنة الرقاية، كان قد أشار سابقا إلى أن وزارة العدل يمكن أن تسعى لتغييرات جديدة ضد بايدن لو فاز ترامب فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر. وتحول الجمهوريون بمجلس النواب إلى واشنطن هذا الأسبوع سعيا لاستهداف أكثر قوة لإدارة بايدن بعد أن وجدت هيئة محلفين فى نيويورك ترامب مذنبا فى قضية تزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية أمريكية.
وفى حين تلاحق وزارة العدل فى إدارة بايدن ترامب فى قضايا سابقة فى واشنطن وفلوريدا، فإن الرئيس سعى لتجنب أى تدخل أو حديث عن القضيتين إلا فى الحدود العامة.
وخلال جلسة بالكونجرس يوم الثلاثاء، نفى جارلاند بشدة الاتهامات من الجمهوريين، التى كرروها مرارا بأن وزارة العدل تواصلوا مع إدعاء ولاية نيوويورك.
