تعهد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بإصلاح قوانين جرائم القتل وإدخال تصنيفات على النمط الأمريكى لجرائم القتل وزيادة الاحكام، وستتضمن المقترحات نظام متدرج للقتل من الدرجة الأولى والثانية بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للعقوبة على جرائم العنف المنزلي المتسبب فى موت من 15 إلى 25 عام.
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن المحافظين سيتعهدون بالالتزام بإصلاحات أوسع نطاقا فى تشريعات جرائم القتل إذا فازوا فى الانتخابات، بما فى ذلك مراجعة لمعالجة الثغرات فى الأحكام، فيما قد يكون أكبر تعديل منذ قانون جرائم القتل فى عام 1957.
وبموجب المقترحات، لن ينطبق القتل من الدرجة الأولى إلا على الذين يقتلون عمدا وسيؤدى إلى عقوبة تلقائية مدى الحياة، وهو ما يشبه فى الواقع القوانين الحالية.
وستنطبق جريمة القتل من الدرجة الثانية على الحالات التى ينوى فيها الجانى إحداث إصابة خطيرة أو عندما يكون هناك دفاع جزئى عما يمكن أن يكون جريمة قتل من الدرجة الأولى. وسيترك الحكم لتقدير القاضى ولكنه سيشمل خيار السجن مدى الحياة.
اضافت التقرير أن إنشاء تصنيف متدرج لجرائم القتل من شأنه أن يتيح اعتبار بعض أشكال القتل غير العمد جريمة قتل من الدرجة الثانية وسيعد أيضًا برفع الحد الأدنى من العقوبة للأشخاص الذين يقتلون داخل المنزل، بهدف فرض عقوبات أكثر صرامة على المعتدين المنزليين.
أصبح سوناك اكثر اهتماما بقانون جرائم القتل مع اقتراب انتخابات بريطانيا 2024 وبعد التحدث إلى عائلات ضحايا القاتل فالدو كالوكانى الذى قتل 3 أشخاص طعنا يونيو الماضى، ومن المعتقد أن وزير العدل اليكس تشالك هو من دفع بتلك التغييرات حيث قام بحملة اصلاح شامل فى الاحكام على القتلة قبل دخوله الحكومة
تم اتهام كولوكانى بالقتل ولكن سُمح له بالاعتراف بالذنب فى جريمة القتل غير العمد على أساس تقليل المسؤولية وكان من الممكن أن يتهم بالقتل من الدرجة الثانية بموجب مقترحات المحافظين.
وذكرت التايمز أن اثنتين من عائلات الضحايا قالتا إن المقترحات الخاصة بتصنيف جرائم القتل على الطريقة الأمريكية ستكون بمثابة تغيير مهم ومزلزل.
