أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقة البالغة 460 ألف جنيه، وتحايله بتزوير مستندات لحقيقة دخله حتي يتهرب من السداد، لتؤكد: "زوجي بخيل ترك أبنه مريض وسافر وبدد أمواله وعندما طالبته وعائلته بسداد حقوقي طردوني من مسكن الحضانة وأتلفوا منقولاتي واستولوا علي مصوغاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ورفض تطليقي، وحرمني وأبنه المريض من النفقات بالرغم من يسار حالته المادية وامتلاكه لشقتين وسيارة وقطعة أرض ورثها وشقيقه مؤخراً عن والده، ومن هنا بدأت المشاكل التي وقعت فيها بسبب طمعه وخوفه علي ممتلكاته مني بسبب تحريض شقيقه له، وتزويره وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأكدت: "انهال علي زوجي بالضرب وتسبب بإصابتي بحالة صحية حرجة وفقاً للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، وحاول أهلي حل الخلافات معه بشكل ودي وتطليقي لي ورد حقوقي ولكنه رفض، ولاحقني بالسب والقذف وهددني لإصراره على إيذائي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
