محافظ جنوب سيناء يشارك فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام فى المصارف العربية

شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.

ويعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعقد الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الامتثال للتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية" فى شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام.

وأعرب محافظ جنوب سيناء في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي عن سعادته بانعقاد الملتقى على أرض مدينة السلام شرم الشيخ الساحرة الجميلة المتألقة المتجددة دائما قبلة السياحة العالمية ومقصد استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية، مشيرا إلى استضافة شرم الشيخ لمؤتمر كوب 27 الذى أشاد العالم أجمع ومنظمة الأمم المتحدة بحسن تنظيمه بامتياز.

ثم لفت المحافظ لعدد من الجوائز التي حصلت عليها شرم الشيخ وحصول محافظ جنوب سيناء على العديد من الجوائز والدروع والتكريمات والألقاب والتي كان من أبرزها حصولها على شهادة الأمم المتحدة لها كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات على مستوى قارة أفريقيا عام 2022 كما حصلت عام 2023 على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عربيا وتحصل المحافظ على افضل مسئول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية ومن الأمم المتحدة عام 2023م تحصلت على الميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم 00 ثم افتتح عام 2024 بحصول شرم الشيخ على شهادة أفضل وجهة سياحية ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم 00 والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية وتحصل المحافظ على درع رجل العام 2024 م وقد كان ذلك نتيجة مسابقة دولية نظمتها منظمة الاتحاد الأفريقي الآسيوي.

وقال فوده إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم واستضافة، مثل تلك الملتقيات والمنتديات.

ولفت فوده إلي إنّ محاور هذا الملتقى وعناوينها الرئيسية تهدف إلى الإضاءة على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة تأسيسا على نتائج تقييم المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأصول افتراضية بالمخاطر.