وضعت مصر أهدافًا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ، ويتجلى هذا الالتزام في الخطط الاستراتيجية التي وضعتها مصر والتي تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة في الشبكة القومية وزيادة الاعتماد عليها، وهذه الأهداف ليست بيئية بطبيعتها فحسب، وإنما لتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الفترة الماضية شهدت خطوات واسعة في زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها ، فأصبحت مصر من أهم دول المنطقة في مجالات ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية – الهيدروجين الأخضر) ، واتخذت مسارها لتكون مركز إقليمي لتجارة الطاقة في المنطقة، وعملت علي تطوير السياسات والاجراءات لتعزيز ذلك وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وجاء الإعلان الأخير الذي أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتحديد القواعد التنظيمية للاتفاقات الثنائية في القطاع الخاص، والاعلان عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بمثابة خطوة داعمة لتخارج القطاع الحكومي أو مشاركته علي الأقل في هذا القطاع الحيوي.
