مع اقتراب الأشهر الأخيرة لحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفى ظل أزمات عديدة يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن المرشح الجمهورى المفترض يسعى لاستغلال كافة السبل الممكنة لكسب الأصوات من أجل تأمين ولاية جديدة فى البيت الأبيض. وأحد هذه الأسلحة هو خفض الضرائب، التى يغازل بها ترامب الأثرياء والمواطنين العاديين على حد السواء، فى الوقت الذى يسعى فيه خصمه الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضرائب على الأثرياء.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الجمهوريين فى الكونجرس يستعدون ليس فقط لمد الخفض الضريبى الذى أقره ترامب عام 2017 لو فازوا بالأغلبية فى واشنطن فى نوفمبر المقبل، لكن أيضا معدلات أقل من الضرائب حتى بالنسبة للشركات، بما يمهد مبكرا لنقاش حامى حول الضرائب والإنفاق العام المقبل وبعده.
وكان قانون خفض الضرائب والوظائف قد خفض الضرائب للأفراد من كافة مستويات الدخل، على الرغم من أنه يقلل الضرائب أكثر لأصحاب الدخل الأعلى، ويقلص الحد الأدنى لمعدل ضرائب الشركات من 35% إلى 21%. وتنتهى حصة الأفراد فى هذا القانون فى عام 2025، إلا أن الجمهوريين الذين كتبوا القانون يريدون جعل خفض ضرائب الشركات دائمة.
والآن، فإن المشرعين الجمهوريين وبعض المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون المزيد من إعفاءات ضرائب الشركات، والتى يمكن أن توسع الدين الوطنى بحوالى تريليون دولار على مدار العقد المقبل، وفقا لباحثين فى جامعة ستانفورد ومعهد ماسوشستس للتكنولوجيا، ويجادلون بأنها ستحسن من التنافسية الأمريكية.
وكان ترامب قد أخبر المانحين المحتملين مؤخرا أنهم سيحصلون على قانون ضرائب أكبر لو عاد على الحكم. وقال إنه بدون مساعدته، فإن يمكن أن يواجهون أكبر زيادة فى الضرائب فى التاريخ.
وقال السيناتور مايك كرابو، الذى سيصبح رئيس للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لو فاز الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ فى الانتخابات القادمة، أن معدل ضرائب الشركات له تأثير على الأفراد أكبر بكثير من الشركات. وأضاف موضحا أن ضرائب الشركات يدفعها العاملون والمتقاعدون والمستهلكون، ومن ثم لها تأثير كبير على الجميع فى الولايات المتحدة.
فى المقابل، يعد الرئيس بايدن برفع الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً وعلى الشركات، والسماح بانتهاء صلاحية خفض معدلات ضرائب الأفراد فى قانون ترامب، والسعى لقانون يفرض ضرائب على الشركات تستخدم فى تمويل استثمارات جديدة فى رعاية الأطفال والمسنيين، والإسكان والتعليم. ومن شأن مد كل التخفيضات التى يقرها قانون ترامب أن تضيف 4.6 تريليون دولار للدين الوطنى الأمريكى، وفقا لمكتب ميزانية الكونجرس.
وقال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية لواشنطن بوست، إن نظام الضرائب الحالى يوجد به الكثير من العيوب، أحدها أنه لا يجمع ما يكفى من الأموال من الشركات.
وكان بايدن وبعض قادة العالم قد اتجهوا نحو فرض حد أدنى موحد لضرائب الشركات بنسبة 15% لمنعها من الالتفاف حول العالم بحثا عن ملاذات ضريبية. ومن شـأن خفض معدل الشركات، مثلما يسعى الجمهوريون لتحقيقه، أن يحل هذا الترتيب.
من ناحية أخرى، قالت قناة CNBC الأمريكية، إن الضرائب تعد قضية رئيسية لكلا من المرشحين المفترضين فى سباق الرئاسة الأمريكى، وقد تطرقا كلاهما إلى الأمر. وأشارت إلى أن ترامب يريد مد كل بنود قانون خفض الضرائب والوظائف، بينما يسعى بايدن على مد الإعفاءات الضريبية لدافعى الضرائب أصحاب الدخل الذى يف من 400 ألف دولار سنويا، وهى نسبة تمثل غالبية الأمريكيين.
وقال هوارد كليجمان، الخبير فى مركز بروكينجز لسياسات الضرائب، إن نحو 95% من دافعى الضرائب يريدون الأمر نفسه.
وبدون مد قانون الضرائب، فإن معدل ضرائب الأفراد سيزيد بعد عام 2025، ليعود إلى 10%، 15%، 25%، 28%، 33%، 35%، 39.6%.
وكانت ميزانية بايدن للعام المالى 2025 قد دعت على تطبيق نسبة 39.6% للتطبيق على الأفراد الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار شهريا، والأزواج الذين يجنون أكثر من 450 ألف دولار.
