قالت صحيفة واشنطن بوست إن سقوط عدد هائل من الفلسطينيين أثناء تحرير إسرائيل لأربعة من الأسرى المحتجزين فى غزة قد جدد التساؤلات بشأن ما إذا كانت الدولة العبرية تقوم بما يكفى لحماية المدنيين فى حربها على غزة.
وكان الهجوم الذى نفذته إسرائيل على مخيم النصيرات بوسط غزة قد أسفر عن تحرير أربعة من الأسرى واستشهاد 274 فلسطينيا على الأقل وإصابة مئات آخرين.
وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح عدد المقاتلين الذين استشهدوا فى هذا الهجوم، أو عدد من قتلتهم النيران الإسرائيلية، لكن يوجد عدد كبير من النساء والأطفال بحسب ما ذكرت وزارة الصحة فى غزة، وأيضا مدنيين نزحوا مؤخرا بسبب الهجوم العسكرى الإسرائيلي على مدينة رفح.
وقال شهود عيان إنهم صدموا من حجم وشدة الهجوم الإسرائيلى، حتى بعد ثمانية أشهر من الحرب العقابية والدمار الذى لحق بنظام المستشفيات فى غزة جراء الحرب.
ولفتت الصحيفة إلى أنها لم تستطع تغطية الأخبار من قلب غزة، فى ظل منع إسرائيل للصحفيين من التواجد داخل القطاع إلا مع الجيش.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه برغم مزاعم إسرائيل بأن كل أرواح المدنيين التي أهدرت فى هذه الحرب نتيجة للكيفية التي تعمل بها حماس، فإن أساليب الحركة الفلسطينية لا تعفى إسرائيل من المسئولية القانونية وفقا لخبراء فى القانون الدولى، الذى يتطلب من الجيش أن تأخذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.
ويحظر مبدأ على الجيوش التسبب فى إسقاط أعداد كبيرة من المدنيين بشكل مفرط مقابل تحقيق ميزة عسكرية مباشرة متوقعة وقت تنفيذ الضربة.
ونقلت واشنطن بوست عن أديل هاق، أستاذ القانون فى كلية روتجيرز للقانون إن حقيقية أن خصمك ينتهك القانون الإنسانى لا تغير التزاماتك. فالضرر المتوقع بالمدنيين لم يكن متناسبا مع الهدف المشروع بتحرير الرهائن الأربعة.
