سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 الذي وافق عليه المجلس النيابي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الضوء علي أهم الاصلاحات الهيكيلة العامة التي تبنتها الدوله المصرية مؤخرا وفي مقدمتها استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية مع صدور قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على مسحوبات العملة الأجنبية.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم الإصلاحات الهيكلية العامة :
1. صدور القانون رقم (18) لسنة 2024 بتعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والذي يتضمن تغييرا جوهريا ، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة في إعداد الموازنة، بداية من العام المالي /2024/2025
2- كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 ، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على مسحوبات العملة الأجنبية.
3- كما يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الشأن
4. صدور اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 والذي يهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
5. استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.
