اشتعلت قضية القتل الرحيم فى العالم من جديد بعد وصول مناقشة تقنينه إلى البرلمان الفرنسي ، بالإضافة إلى اقتراب تشيلى من مناقشته في الكونجرس ، بالإضافة إلى المعارك القضائية التي أصبحت منتشرة في عدد من الدول والتي تفوز في النهاية للمساعدة على موت المرضى الذين يعانون من أمراض ليس لها علاج.
فرنسا وتشيلى
وصل مشروع قانون "الموت الرحيم " إلى الجمعية الوطنية فى فرنسا ، بهدف فتح إمكانية المساعدة فى الموت فى حالة بعض المرضى، بالإضافة إلى أن رئيس تشيلي، جابرييل بوريك أعلن أنه سيستخدم صلاحياته الخاصة لإضفاء طابع عاجل على مناقشة مشروع تشريع القتل الرحيم فى الكونجرس الوطني.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن التغييرات التى أدخلتها اللجنة تثير مخاوف الحكومة حول "فقدان التوازن" المحتمل للنص، ولإتاحة الوقت للمناقشات، التى ستجمع بين الجوانب الفنية الطبية وقضايا الحياة القانونية والحميمة، حدد البرلمان أسبوعين من المناقشات للقراءة الأولى لمشروع القانون، وتستمر دراسة النص حتى عام 2025، وأكدت أنه لابد من حماية المرضى والأطباء الذين يتعين عليهم اتخاذ هذا القرار أن النص يحتاج إلى توازن كبير.
وقال رئيس الجمعية يائيل براون بيفيت : "هناك خلاف ناشئ بين الحكومة والبرلمان"، مشددًا على أن البرلمان "ليس مجرد غرفة تسجيل".
أما فى تشيلى، فقال الرئيس خلال خطابه السنوى حول الحساب العام فى مبنى الكونجرس: "سأقوم بإلحاح وتعزيز مشروع القتل الرحيم، المعروض حاليًا فى مجلس الشيوخ، لأن الموافقة على هذا القانون هى عمل من أعمال التعاطف والمسؤولية والاحترام".
وأوضح بوريك أنه التقى بشابة تدعى سوزانا تعانى من ضمور العضلات، وكتبت له رسالة تخبره فيها عن الألم اليومى الذى تعانيه بسبب ذلك المرض، مضيفا "لقد كتبت لى موضحة ما تعانيه من ألم جسدى فظيع، وأن هذا لا يسمح لها بالحصول على حياة كريمة، وطلبت منى أن أسمح لها بالمساعدة على الموت، سوزانا، ما تطلبه منى ليس ضمن صلاحياتي، ولكن فى حدود صلاحياتي. وأضاف: "باسمك وأسماء كثيرين آخرين، أدعو الكونجرس إلى عدم تجنب هذه المناقشة".
فى تشيلي،يعتبر القتل الرحيم غير قانوني، ولكن هناك محاولات لإصدار تشريعات حول هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، وتم تقديم مشاريع قوانين لم يتم تطويرها.
معارك قضائية
الإكوادور
قامت المحكمة الدستورية، بأغلبية سبعة أصوات من قضاتها التسعة، بإلغاء تجريم القتل الرحيم فى الإكوادور، التى أصبحت ثانى دولة فى أمريكا اللاتينية تفعل ذلك بعد كولومبيا، بعد أن أثارت امرأة إكوادورية الجدل ولجوئها للقضاء للحصول على قرار إنهاء حياتها.
ولجأت باولا رولدان، إلى القضاء للحصول على قرار لإنهاء حياتها، وذلك بسبب معاناتها من مرض التصلب الجانبى الضمورى (ALS)، وهو اضطراب مدمر، ولا تزال تبلغ من العمر 42 عاما.
كولومبيا
تعتبر كولومبيا الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتينية التى تقنن القتل الرحيم دون أى شروط، حتى أنها قامت بتقنينه للمصابين بأمراض غير مميتة.
وقضى المواطن الكولومبى فيكتور إسكوبار، 60 عامًا، الساعات الأخيرة من حياته مع أسرته، قبل أن يخضع لعملية القتل الرحيم التى كان يطالب بها منذ عامين بعد معركة قانونية واسعة النطاق مع القضاء، بعد معاناته من انسداد رئوى ليصبح الحالة الأولى لمريض لا يعانى من مرض مميت له الحق فى القتل الرحيم فى أمريكا اللاتينية.
وأشارت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إلى أنه فى كولومبيا يتم تطبيق قانون القتل الرحيم منذ عام 1993، لكنه سمح فقط بممارسته للمرضى المصابين بأمراض مميتة، فى منتصف عام 2021، ووسعت المحكمة الدستورية هذا الحق ليشمل المرضى الذين يعانون من أمراض تسبب "معاناة جسدية شديدة" ونفسية، كما هو الحال مع إسكوبار.
فى أكتوبر الماضى، رفض مستشفى طلب إسكوبار بالقتل الرحيم لأسباب صحية، والتى من أجلها رفع القضية أمام قاضٍ أيد الإجراء أخيرًا.
فى عام 1997، أقرت المحكمة الدستورية الكولومبية أن الموت بكرامة كحق أساسى فى حالة الإصابة بمرض عضال، لكنه أصبح قانونًا فقط فى عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ 157 إجراء.
أوروجوى
أما فى أوروجواى، فتتأرجح بين مؤيد ومعارض، وأثارت قضية القتل الرحيم جدلا واسعا بين الساسة والكنيسة، حيث تقدمت القضية فى أورواجواى بعد وصول مشروع القانون إلى البرلمان قبل عامين فى مارس 2000، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وأكدت الاستطلاعات الاخيرة التى جرت حول القتل الرحيم أن 82 % من سكان أوروجواى يوافقون على اقراره بسبب الأمراض الشديدة.
الأرجنتين
وافقت الأرجنتين، فى عام 2012، على قانون القتل الرحيم، ولكن بشروط منها، أنه مسموح فقط للمرضى الميؤوس من شفائهم برفض إمكانية الخضوع لعمليات جراحية أو علاجات أو إنعاش لإطالة العمر.
بيرو
فى بيرو، على الرغم من أن القوانين تحظر القتل الرحيم، حكمت محكمة مؤخرًا لصالح طلب من آنا استرادا، وهى امرأة عانت من مرض تنكسى لمدة 30 عاما وطالبت بحقها فى الموت الرحيم، وقالت "إنهم يقولون لى 'اهدأ، لن يكون أى شخص مذنب إذا قررت أن تموت": المرأة التى تمكنت من إقناع محكمة العدل البيروفية بالاعتراف بحقها فى القتل الرحيم.
7 دول أخرى تقننه فى العالم
تعتبر هولندا أول مكان فى العالم يوافق على القتل الرحيم النشط فى أبريل 2002، بعد أن صدرت قرارات قضائية مختلفة مسبقًا مهدت الطريق للتشريع.
وتعتبر بلجيكا أول بلد يقتل قاصرًا بطريقة رحيمة وكانت أيضًا، بعد سنوات، أول دولة فى العالم تمت الموافقة على القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عامًا فى حالات المرض العضال.
ووافق برلمان لوكسمبورج على تقنين القتل الرحيم فى مارس 2009، وسيكون للمرضى الميؤوس من شفائهم خيار طلب الإجراء بعد الحصول على موافقة طبيبين ولجنة من الخبراء.
وفى كندا، يُطلق على القتل الرحيم اسم "المساعدة الطبية للموت" وتم تشريعها جنبًا إلى جنب مع الانتحار بمساعدة الاطباء فى يونيو 2016.
أما نيوزييلندا، فكانت الدولة الأولى فى العالم التى تقدم القتل الرحيم للاستفتاء، إلى جانب بطاقات الاقتراع للانتخابات العامة فى نهاية عام 2020.
وفى إسبانيا، دخل قانون القتل الرحيم حيز التنفيذ العام الماضى، حيث يقرر المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ليس لها علاج من طلب القتل الرحيم، وتعتبر إسبانيا الدولة السابعة فى العالم التى تقننه، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وبالمثل، سنت البرتغال قانون القتل الرحيم فى عام 2023 الماضى بعد أربعة اعتراضات من قبل رئيس الدولة البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دى سوزا، والذى يعطى الأولوية للمساعدة على الانتحار ويفكر أيضًا فى القتل الرحيم النشط.
