أصدر مجلس الشيوخ عدد من التوصيات لتعزيز استراتيجية التحول الرقمى في مصر بآليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهج، تضمن ما يأتي:
- الحق في الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، فأمن البيانات أمر حيوي في الاقتصاد الرقمي الحالي.
- زيادة درجة الجاهزية للتغيير وذلك من خلال تطوير المهارات الرقمية على مستوى المؤسسات.
- زيادة الوعى بالمنفعة التي ستعود على المواطن من استخدامات الخدمات الذكية الحديثة من خلال الدورات والحوافز المادية.
- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير التمويل الميسر للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية لتلبي احتياجات المجتمع.
- مضاعفة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا العالمية، ووضع المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات المحلية، ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.
- تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمي تعمل على تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة للعملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
- تعزيز الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التجارب العالمية.
- وضع استراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة، تتضمن برنامجا تنفيذيا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال البيانات.
- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية كونه يمثل الإطار القانون لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق.
- وضع استراتيجيات شاملة للأمن والخصوصية الرقمية لمعالجة قضايا مثل حماية البيانات الشخصية، ومرونة الخدمات الأساسية.
