وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، عددا من التوصيات الهامة فى 3 قطاعات هامة ممثلة فى التعليم قبل الجامعى، التعليم العالى، البحث العلمى، لتنفيذها خلال السنة المالية الجديدة 2024/2025 التى تبدأ أول شهر يوليو.
وفيما يخص التعليم ما قبل الجامعى، أكدت اللجنة البرلمانية ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم وتمويل منظومة التعليم وحسن استخدام الموارد المتاحة، وكذلك ضرورة وجود وحدة بالوزارة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى تقوم بها الوزارة لتحديد الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع منها، وذلك لضمان حسن استخدام موارد الوزارة.
وأشارت لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة التشديد على الشركات الموقعة بروتوكولات أو اتفاقات أو تعاقدات مع الوزارة أو الجهات التابعة لها بضرورة تنفيذ الأعمال المسندة إليها فى الموعد المحدد المتفق عليه، حتى تستفيد الجهة من مشروعاتها الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة.
ونوهت اللجنة فى توصياتها إلى أهمية دعم المخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية فى الباب السادس الخطة الاستثمارية لهذا العام وذلك لتنفيذ العقود المرتبطة بها الهيئة لتحقيق أهدافها فى خطة الحكومة، وتنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك توجيه التمويل المطلوب لتطبيق نظام الجدارات فى المدارس الفنية بمبلغ (4) مليارات جنيه لرفع كفاءة وتجهيز مدارس وورش التعليم الفنى بمختلف نوعياته صناعى وزراعى وتجارى وفندقي.
ونوهت اللجنة إلى أهمية توفير مبلغ (260) مليون جنيه لتحويل عدد (10) مدارس تطبيقية والتى تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريب بمختلف التخصصات من خلال إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلى والدولى.
أما فيما يخص التعليم العالى، دعت اللجنة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية قبل البدء فى تنفيذها بالدقة المطلوبة للاستفادة من التمويل المتاح لها والانتهاء منها فى الوقت المحدد لذلك حفاظًا على المال العام، على أن يكون هناك قسم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بكل جامعة لتحديد تكلفة المشروعات الاستثمارية الضرورية.
وشددت لجنة التعليم على عدم إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات إلا بعد تخصيص مستشفى جامعى لها، كذلك ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة أولًا قبل البدء فى المشروعات الجديدة، وضرورة العمل على إلغاء القرار الصادر عن مجلس المحافظين بعدم إنشاء مستشفيات جامعية بكل من محافظات الوادى الجديد والعريش ومطروح لاستثنائهم باعتبارهم من المحافظات الحدودية.
ونوهت اللجنة إلى أهمية العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى جامعى وكلية طب الجامعة السادات، وسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مستشفى العريش الجامعى، مع المطالبة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس للجامعات وخاصة جامعتى دمنهور المنيا للانتهاء من المشروعات القائمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة الموازنة بين قرارات الترشيد الحكومى وتكلفة توقف وعدم استكمال المشروعات التى يتم البدء فى تنفيذها أو التعاقد عليها من قبل الجامعات خاصة فى القطاع الصحى التابع لها.
ونوهت اللجنة فى توصياتعا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة قناة السويس لنهو أعمال الفندق للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة على المبنى بقيمة (10) مليون جنيه كمشروع استثمارى للجامعة، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء سور على قطعة الأرض المخصصة لجامعة سمنود التكنولوجية ضمن خطة التوسعات وذلك لمنع المزارعين من التعدى على هذه الأرض، بالإضافة إلى حاجة الجامعة إلى إنشاء مدينة جامعية للطلاب المغتربين، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب، وكذلك لجامعة القاهرة التكنولوجية لحماية مبانى الجامعة والطلاب.
وأخيرا تأتى التوصيات الخاصة بالبحث العلمى، والتى شملت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأكاديمية البحث العلمى بمبلغ (349) مليون جنيه لتنفيذ التكليفات الرئيسية مثل: مشروع الجينيوم المرجعى للمصريين القدماء، والجينوم للرياضيين، وتنفيذالعديد من التعاقدات مع الجهات البحثية المختلفة، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية بمبلغ 55 مليون جنيه لما لها من بعد إقليمى على مستوى القارة الإفريقية وتنفيذ مصر لارتباطاتها الدولية.
