كيف تغير موقف الغرب تجاه إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة؟.. القضاء الدولى أجبر الدولة العبرية على اتخاذ تدابير للتوقف عن الإبادة.. والاعتراف بفلسطين أبرز المشاهد.. ومواصلة تمويل الأونروا صفعة قوية للاحتلال

مع بداية عملية طوفان الأقصى التى شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل فى السابع من أكتوبر 2023 أعلن قادة العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا عن دعمهم الثابت والموحد لدولة إسرائيل"، وأدانت تلك الدول حركة حماس وأعمالها "الإرهابية المروعة" كما وصفها قادة هذه الدول كما دعمت تلك الدول حق إسرائيل الثابت والراسخ فى الدفاع عن نفسها.

ولم تكتف تلك الدول فقط بدعمها لإسرائيل عن طريق إعطاءها الضوء الأخضر للهجوم على قطاع غزة، لكن أيضا قامت بعض الدول بتعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين وهى دول الاتحاد الأوروبى، وكان على رأس تلك الدول ألمانيا والنمسا. كما قررت مجموعة من الدول الكبرى المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تعليق تمويلها، وعدد تلك الدول 18 دولة مما تسبب فى تفاقم الكارثة الإنسانية التى يعانى منها سكان قطاع غزة.

لكن وبعد ثمانية أشهر من الحرب على قطاع غزة، بحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تغير الموقف الدولى خاصة الغربى بشكل
تدريجى، إلى الحد الذى يضع إسرائيل فى "عزلة دولية"، وذلك بعد أن أدركت تلك الدول أن إسرائيل ترتكب كافة صور الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

ورصد المركز شكل التغيير فى عدة صور، منها ما هو قضائى، مشيرا إلى الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتى أصدرت بدورها مجموعة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل التى تلزمها بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن الإبادة الجماعية التى تمارسها ضد شعب القطاع.

وبعد العملية العسكرية فى رفح، طلبت جنوب أفريقيا تدابير إضافية من المحكمة لوقف القصف على رفح، وبالفعل أصدرت المحكمة مجموعة تدابير تطالب بها إسرائيل بوقف الأعمال العسكرية فى رفح وضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفتح معبر رفح بشكل عاجل، والتى لم تقم إسرائيل بتنفيذها حتى الآن.

فى سياق آخر، اجتاحت موجة من التظاهرات عدًدا من الدول الغربية داعية لوقف إطلاق النار فى غزة بالتزامن مع استمرار أعمال القصف الوحشى الإسرائيلى، منتقدة أيضا موقف الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها للعدوان الإسرائيلى على غزة، فكانت المرة الأولى تقريبا التى تخرج فيها احتجاجات بهذا الكم لمناصرة قضية خارجية.

ولهذا، دفعت هذه الاحتجاجات بدورها الحكومات الغربية إلى تغيير موقفها نسبيا أيضا من دعم العمل العسكرى الإسرائيلى بشكل مطلق إلى التحرك الدبلوماسى والسياسى للتوصل إلى هدن إنسانية وإدخال المساعدات، ومن ثم الدعوة إلى وقف للحرب.

كما وجهت دول عدة صفعة لإسرائيل بعد أن قررت مواصلة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك على الرغم من المزاعم الإسرائيلية التى كانت تهدف إلى التأثير على المنظمة الأممية، فى أعقاب البيانات التى أصدرتها لإدانة حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال واتهمت إسرائيل بعض موظفى الأونروا بدعم حماس، والمشاركة فى عملية طوفان الأقصى.

وتعكس التحركات السابقة التغيير الجذرى فى الدعم الدولى والأوروبى للشعب الفلسطينى، وانكشاف التضليل التى تقوم الحكومة الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بنشر الأكاذيب وتشويه التاريخ والحقائق ضد الوكالة، وذلك بعد أن ثبت زيف تلك الأكاذيب فى تقرير للمراجعة المستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التى عملت مع 3 منظمات بحثية هى معهد راؤول والنبرغ فى السويد، ومعهد ميشيلسن فى النرويج، والمعهد
الدنماركى لحقوق الإنسان.

الاعتراف بدولة فلسطين هو أحد أهم وجوه التعيير فى المواقف الدولية تجاه إسرائيل، حيث أعلنت إسبانيا وإيرلندا العضوتان فى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى النرويج سيرهما على خطى السويد، وانضمت إليها سلوفينيا، فى حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمى للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما أبدت دولا أخرى نيتها للاعتراف بفلسطين.

قبل ذلك، فى 22 مارس، أصدرت الدول الأربع مع مالطا، بيانا قالت فيه إنها "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين"، كما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى فبراير أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا، وتحدثت أستراليا بدورها فى أبريل عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

فى 10 مايو الماضى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يوصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها فى الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت فى الجمعية العامة كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.
اللافت فى هذا القرار هو اعتراف 144 دولة عضوة فى الأمم المتحدة، منهم العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبى، كبلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، واليونان، وأيرلندا، ولوكسمبورج، والبرتغال، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا بالإضافة إلى دول أخرى وهى أستراليا، والهند.

وتأتى تلك الخطوة بعد أن أخفق مجلس الأمن فى تمرير مشروع القرار المتعلق بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين وهما بريطانيا وسويسرا، فيما استخدمت واشنطن "الفيتو".

وأدت الخطوة السابقة إلى تغير موقف العديد من الدول الغربية، حيث كما سبق الإشارة اتجهت مجموعة من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بغض النظر عن قرار مجلس الأمن الدولى، فيما يتم الحديث عن احتمالية انضمام بلجيكا لمجموعة هذه الدول.

كما شهدت الفترة الماضية تصعيدا فى لهجة الخطاب من جانب الدول الغربية وقادتها تجاه إسرائيل، حيث أدان مسؤول الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، بشكل مستمر ما تقوم به قوات الاحتلال فى قطاع غزة، ويظهر ذلك فى الخطابات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة حّولت القطاع إلى "مقبرة مفتوحة".

فيما عارض السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز ما تقوم به إسرائيل من خسائر فى صفوف المدنيين فى قطاع غزة ووصفها بأنها "كارثة إنسانية مروعة"، كما طالب الكونجرس بأن يتحرك لحماية الأطفال فى فلسطين وأعلن عن اعتزامه تقديم قرار يتوافق مع قانون المساعدة الأجنبية، والذى ينص على أنه إذا تم تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى أى دولة - إسرائيل تحديدا - فيجب أن يتم استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي.

كما هدد وزراء خارجية دول فى الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاكات القانون الدولى والإنساني.

وأعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه "إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبى اتخاذ رد موحد حاسم بما فى ذلك فرض عقوبات."

بدوره، قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى، إصدار دعم رسمى لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها وأعلن أنه "إذا استمرت إسرائيل فى العمل بما يعارض رأى المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".