طالب زوج، تخفيض نفقات زوجته وأطفاله، والتي بلغت 90 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها تزويرها حقيقة دخله للحصول على نفقات شهرية مبالغ فيها، وانفصالها عنه -صوريا- ورفضها الرجوع لمسكن الزوجية، وتبديد أمواله دون حساب، ليؤكد:" بعد زواج 8 سنوات دمرت زوجتي حياتي، رغم صبري عليها طوال السنين الماضية، وتوفيري لها مستوي اجتماعي لائق، إلا أنها دوامت على الإساءة لى".
وأكد الزوج:" أقامت زوجتي 13 دعوي حبس ضدي، وزوت حقيقة دخلي، وشهرت بي، وفضحتني في عملي، واتهمتني بالتخلف عن سداد النفقات، وقدمت مستندات تفيد – تشهيرها بي وتحايلها بالغش والتدليس ضدي-، وذلك في محاولة منها لتغيير حقيقة دخلي وأنني أتقاضي مبالغ مالية سنوية كبيرة".
وتابع:" ممتلكات زوجتي التي ورثتها عن عائلتها كبيرة، وبالرغم من ذلك تدعي الفقر وتتهمني بأنني أجعلها أعيش حياة صعبة، مما دفعني للمطالبة بالزج بها بالحبس بسبب التشهير الذي تعرض له، وطالبتني بنفقات غير مستحقة من- مصروفات علاجية- لم تقدم بها أي مستندات، وأثبت ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي وفقاً شهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
وأكد :" دمرت حياتي، وطردتني للشارع، وتخلفت عن سداد الأحكام الصادر لي بها أحكام قضائية لرؤية أبنائي، بخلاف رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنتها وتهديدها لى ومحاولتها حرماني من حقوقي الشرعية كأب في رعاية أبنائي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة