أقام زوج دعوي فسخ عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، وإقدامها علي التدليس وتزوير مستندات رسمية، ورفضها طلبه الطلاق ودياً ورد حقوقه بعد استيلائها علي مبلغ 500 ألف جنيه، ليؤكد: "زوجتي دمرتني، واقدمت وعائلتها علي الغش والتدليس، وإصرارهم علي خداعي".
وأضاف الزوج: "الفتاة التي ارتبط بها قلبت حياتي رأسا علي عقب، وعندما حاولت التصدي لها استولت علي أموالي، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني وعائلتها بالسب والقذف وأصابني ضرر بالغ جراء عنفها".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عندما طلبت من عائلتها الطلاق ودياً رفضوا، وتعرض للابتزاز، وأصبحت مطالب بسداد بمبلغ مالي كبير كتعويض".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
