لاحق شاب خطيبته بدعوي رد شبكة، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على الشبكة والامتناع عن تسلميها له بعد فسخها الخطبة دون أي أسباب، ليؤكد:" فجاءة خطيبتي اختفت من منزلها وعائلتها، وأغلقت جميع وسائل التواصل في وجهي من هاتف لحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع الشاب: "عندما ظهرت مرة أخري بعد شهرين من الغياب قالت لي بأن حالتها النفسية سيئة وترفض الزواج بي، ورفضت رد ما تقاضته مني من هدايا ومصوغات تجاوزت 290 ألف جنيه وفقا للمستندات والفواتير التي تقدمت بها".
وأضاف: "الخطبة استمرت 14 شهرا وكنا نحضر لحفل الزفاف ولم تحدث أي مشاكل بيننا، لتصدمني بما فعلته، وعندما لجأت لعائلتها تعنتوا ورفضوا رد حقوقي، وأصبحت ملاحق على يديها بالبلاغات، وحاولت عائلتها ابتزازي، وخسرت مدخراتي بسببهم، وانهيالهم على بالضرب والتشهير، وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بعد أن غدرت بي وفقاً للمستندات التي قدمتها ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
