افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ "أسوان"، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح نائب رئيس الهيئة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات.
وكان فى استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي محمود صالح مدير فرع الدعوي التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد مدير المكتب الفني بأسوان، ولفيف من قيادات الجهات القضائية والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان، والأستاذ الدكتور أيمن عثمان - رئيس جامعة أسوان.
جدير بالذكر أن هذا المبنى كان قد تم توقيع عقد شرائه من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتاريخ الأحد الثاني من يونيو الجاري، وذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لاستحداث وتطوير مقراتها في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يحقق تقريب جهات التقاضي للمواطنين وصولاً للعدالة الناجزة.
جاء ذلك بعد زيارة قام بها معالي المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته، صباح اليوم لمعالي اللواء أشرف عطية محافظ "أسوان"، شهدت بحث سُبُل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وعقب انتهاء الزيارة، قام كل من سيادة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، واللواء/ أشرف عطية - محافظ "أسوان"، بتبادل الدروع التذكارية.
وفي ذات السياق حَرصَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة " أسوان"، على لقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.
و استهل اللقاء بكلمة لكل من المستشار الدكتور الشافعي صالح مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد مدير المكتب الفني بأسوان، رحبا خلالها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أشرف عطية محافظ "أسوان"، وأكدا فيها على أهمية تدشين هذا المبنى داخل مدينة أسوان ليكون مقراً مميزاً للسادة الأعضاء، وقدما الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز وما بذلته إدارة النيابات من جهود متواصلة في هذا الصدد والذي أتى بتوجيهات ورؤية
المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، ودعم المحافظ أشرف عطية، ونائبته الدكتورة غادة أبو زيد.
كما تفضل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة وجَّه فيها سيادته التهنئة للحضور بمناسبة افتتاح مقر مبني مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان، والذي يأتي ليضيف حلقة جديدة من مسيرة التحديث والتطوير لمقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية بما يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية العريقة، وبما يساهم في تقريب دور العدالة، ومقراتها للمواطنين تحقيقًا لمفهوم العدالة الناجزة، كما عَبَّرَ سيادته عن شكره وتقديره للواء أشرف عطية محافظ أسوان، لما قدمه من دعم طوال الفترة الماضية من خلال كافة أجهزة المحافظة لاستكمال كافة متطلبات المقر الجديد.
كما وجه الشكر لإدارة النيابات بقيادة المستشار منتصر عبد العال مدير الإدارة، والمستشار خالد مفتاح المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وقيادات النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، على ما قاموا به من عمل دؤوب حتى يرى هذا المجمع النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "70" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية تمارس رسالتها السامية في تحقيق العدالة وإرساء دعائم القانون، كما وجه سيادته الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد كان له بالغ الأثر في أن تحقق النيابة الإدارية نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخها، مطالباً إياهم باستمرار العطاء بذات المنوال، وأكد سيادته على حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات، وتطوير منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وأعقب ذلك كلمة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والتي رحب فيها المستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية، وأكد سيادته على دعم محافظة أسوان للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيداً بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية "بأسوان" كصرحٍ يليق بالنيابة الإدارية بوصفها إحدى الهيئات القضائية العريقة التي تقوم بدور بارز في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.
