أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن سداد نفقة علاجها البالغة 590 ألف جنيه، طالبت فيها بإلزامه بالسداد ومعاقبته عما لحق بها من أضرار، وذلك بعد تخلفه 18 شهرا عن سداد مصروفاتها للعلاج، لتؤكد: "استولى على مصوغاتي وباعها للانتقام مني، وتركني بين الحياة والموت ورفض مساعدتي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بعلاجي".
وتابعت الزوجة: "تزوجته طوال 14 عاما وصبرت معه، ولم أشتكي يوميا، ولكنه تخلي عني، وبخل علي الإنفاق علي علاجي رغم يسار حالته المادية، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها لإثبات حقيقة دخله، وامتنع عن الإنفاق عن أولاده، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى".
وأكدت: "باع زوجي عشرتنا وطردني خارج منزلي، ودمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعدها اكتشفت تخطيطه للزواج بشقة الحضانة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته واهماله لأبنائه ومحاولته تشويهه سمعتي، وإلصاقه تهم كيدية بي لإثبات نشوزي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
