تحديات ملحة تنتظر الحكومة الجديدة.. توفير الوقود والسيطرة على التضخم ودفع عجلة الإنتاج أبرزها.. سياسيون يطالبون بالعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.. ويشددون على ضرورة استكمال المشروعات

تستعد مصر للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات داخلية تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية التي ألقت بظلالها السلبية علي اقتصاديات الكثير من دول العالم ومن بينها مصر ، فضلا عن التهديدات التي تحيط بالأمن القومي المصري نتيجة الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة شرقا ، وتصاعد الصراع المسلح في السودان جنوبا، والتوترات التي يشهدها الملف الليبي غربا.

ننتظر من الحكومة الجديدة رؤية شاملة لمواجهة التحديات

لذلك فإن الحكومة الجديدة محملة بالتحديات التي تتطلب عملا جاد وغير تقليدي لتخطي هذه التحديات،  وفي هذا السياق قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة  منوط بها عدد من الملفات فى مقدمتها الحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال الفترة الأخيرة والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة،وأن يكون المواطن هو المحرك الأساسى لها من خلال المزيد من التيسيرات والتخفيف عن كاهل الأسر البسيطة.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع":" المواطن عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهذا لا يعنى التقليل من حجم الجهود المبذولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وكافة القطاعات، ولكن المواطن ينتظر المزيد فى ظل الجمهورية الجديدة، ومن ثم على الحكومة الجديدة أن تكون على قدر كبير من المسئولية والكفاءة العالية وسرعة اتخاذ القرار لتتواكب مع الفترة الرئاسية الجديدة، والتحديات الداخلية والخارجية".

وأشاد أمين سر اللجنة، بالحرص الشديد على اختيار الكفاءات وذلك من خلال عقد المزيد من الاجتماعات والمشاورات من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على أبرز الكفاءات واختيار شخصيات قادرة على مواجهة التحديات وأن يكن لديها القدرة على خلق أفكار حقيقية تتواكب مع الجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية فى مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الأمن الغذائى ومن قبله قطاع الأمن القومى للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يواصل العمل ليل نهار، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون على نفس النهج لتضافر الجهود وترجمة الاهتمام من قبل القيادة السياسية في صورة قرارات على أرض الواقع، وتواكب مع حجم التطلعات خلال الفترة الرئاسية الجديدة والجمهورية الجديدة.

الحكومة الجديدة تواجه تحديات ضخمة .. التضخم أبرزها

وبدوره قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، مشيرا إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.

وأضاف "الجندي"، أن الحكومة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.

وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل  فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.

دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ضرورة

كما أكد  الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  أن الحكومة الجديدة  أمامها تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية وتحديدا القطاع الصناعي والزراعي، وهو ما يتطلب تكثيف العمل في القطاعين من أجل زيادة حجم الإنتاج، وخفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنوياً، فضلا عن توفير فرص عمل تستوعب الشباب المصري وهو ما يساهم في الحد من معدلات الفقر.

وشدد  "عبد الحميد"، على ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه مستثمرو القطاع الصناعي مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن اجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وطالب عضو مجلس النواب،  الحكومة الجديدة بدعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات ذات الأولوية من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغوط التي تواجهها الدولة من أجل توفير العملة الصعبة، فضلا عن مساهمة القطاع الصناعي في توفير الآلاف من فرص العمل، مشددا علي أن الحد من التضخم  العام فى الأسعار من أصعب التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة.

وشدد النائب  محمد عبد الحميد، على ضرورة  استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلي والأجنبي، كذلك ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة.