أكدت دولة الكويت الحرص على وحدة وثبات مبادئ حقوق الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعى لا سيما الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية والخصوصية والملكية الفكرية والحق في التعليم والعمل.
وشددت الملحق الدبلوماسي الكويتي جنى الظفيري - أمام جلسة الدورة العادية ال23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وفقا لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأحد - على احترام دولة الكويت حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية مهما تغيرت ظروف الواقع الحديث مبينة أهمية مناقشة مستجدات عالم الذكاء الاصطناعي والمجال التكنولوجي ومواكبة تطوراته.
وأضافت أن أعمال الجلسة جاءت بمحاور ذات ركائز جديرة بالدراسة "ما يدل على أن أثر الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرا على الاشخاص بل أضحى جزءا فاعلا في العلاقات الدولية".
ودعت إلى ضرورة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بما يعود بالمنافع على المستخدمين والمستفيدين مثل متابعة التطورات في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية مؤكدة ما دعا إليه رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري إلى ضرورة اتخاذ التدابير غير العادية التي تتمثل بالتواصل مع أصحاب المصلحة لوضع إطار تنظيمي عالمي شامل.
كما أكدت أهمية التغلب على الفجوات الرقمية المتعلقة بالبيانات والابتكار إلى جانب توحيد الجهود للنهوض بمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن محوره الإنسان وركيزته حقوق الإنسان العالمية.
وحول مساعي دولة الكويت نحو مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي العالمي قالت الظفيري إن الحكومة الكويتية عملت على إنشاء هيئات ومراكز متخصصة تتمثل في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات فضلا عن المركز الوطني للأمن السيبراني.
ولفتت إلى أن الكويت "الأولى عالميا في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي إذ بلغت نسبة استخدام الانترنت 99.7 % من اجمالي السكان".
وأشارت في هذا الإطار إلى بعض الجهود التي بذلتها دولة الكويت في نطاق الذكاء الاصطناعي ومنها في المجال التعليمي إنشاء جامعة الكويت أول مختبر للذكاء الاصطناعي في عام 2001 كما أنشأت في عام 2019 جامعة عبدالله السالم التي تضم اختصاصات أكاديمية تهتم بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأعربت الظفيري عن إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية وجود إطار تنظيمي وأخلاقي يعنى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بغية ضمان الاستفادة المثلى وتطبيق نهج جوهره الإنسان.
ومن هذا المنطلق اعتبرت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده في مارس الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر "قاعدة راسخة يمكن الانطلاق منها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من حكومات وشركات القطاع الخاص بما يصون الكرامة الإنسانية".
وحول المخاطر الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات أكدت أهمية عدم إغفال قدرات الذكاء الاصطناعي التطويرية المحتملة واستحواذ الشركات الربحية عليه ما ينذر ب"اضطراب مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وعرقلة التنمية المستدامة".
وأوضحت في هذا الصدد أن التحدي المتمثل في الذكاء الاصطناعي وكثرة مستجداته يمكن مواجهته من خلال التعاون الدولي البناء الذي يرتكز على الالتزام بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية مشيرة إلى أهمية تبادل المعارف وبناء القدرات وإيجاد قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي التي تحمي البيانات المستخدمة من الانتهاكات للخصوصية.
وأكدت حرص دولة الكويت على تشجيع جميع الدول إزاء وضع هذه النهج والأطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي ودعم وإتاحة الفرص للمشاريع ورواد الأعمال على تطوير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص تطويرية وتنموية جديدة تساعد الجميع على تحقيق التنميةالمستدامة.
وتستمر الدورة في أعمالها حتى ال4 من يوليو المقبل إذ تناقش اليوم (أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان) إضافة إلى مناقشتها غدا الاثنين (حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة).
ويحتوي جدول أعمال الدورة للأيام اللاحقة على حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة فيما سيصدر التقرير الختامي للدورة يوم الخميس المقبل.
