يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدا الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب ابوكليلة.
وذكر مقدم الطلب أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وكثير من الشركات ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد، حيث يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، كما أن أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة (28%) ، حيث لا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم. ويبلغ حجم السوق العقارية المصرية حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لأخر إحصاء في عام 2023 ، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023 ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لإحدى التقارير فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024 ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028. ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وتابع في طلب المناقشة، ومن هذا المنطلق، فإن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
واستكمل، وبالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر .
وتابع عضو مجلس الشيوخ:" تتمثل فكرة صناديق الاستثمار العقاري في جمع الأموال من مجموعة من المستثمرين واستثمارها ت مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية الفنادق والمستشفيات، وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً نسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين. وبذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بجمع الأموال عن طريق بيع الأسهم وإصدار لسندات من أجل شراء و تأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية المستودعات".
وأشار إلى أنه، يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة سالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وتتعدد فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر ؛ ولعل أبرزها : السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية ، التي يمكن أن تكون غير سائلة ، يمكن تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية ، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين .
التنويع : توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
الحوافز الضريبية : تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية ، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
انخفاض نسبة المخاطر : بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
إمكانية طرح الصناديق في البورصة : كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء ، حيث ستساهم صناديق الاستثمار العقارى في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق.
وبالنسبة للإطار القانوني لصناديق الاستثمار العقارى في مصر؛ فإن قانون سوق رأس المال القانون رقم 95 لسنة (1992) هو التشريع الأساسي الذي يحكم الأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر ، ويتناول العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا غير كاف نظراً لعدم وجود بورصة عقارية.
واختتم:" صناديق الاستثمار العقارى ، تعتبر استثمار مباشر ، ولابد من تهيئة البنية المناسبة التشريعية والمناخ الاستثمارى الجاذب من أجل حث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصري بشكل مباشر، ولذلك نود استيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري في ضوء ما تقدم".
