أقامت أم حاضنة لأربعة أطفال دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقة عن 17 شهرا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات لأولادها، لتؤكد الزوجة: "دمر زوجي حياتي، وتزوج وهجر أولاده وتبرأ من المسئولية، وساومني للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: "ذقت العذاب خلال الـ 17 شهر الماضية بسبب إصرار زوجي على التبرؤ من نسب أولاده وعنفه ضدنا، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي قضائية للحصول على حقوقي الشرعية، فردت عائلته بالاستيلاء على شقة الزوجية، وسرقتهم مصوغاتي ومنقولاتي، بخلاف تعرضي للسب والقذف والتشهير علي يد زوجي".
وتابعت الزوجة: "طلبت منهم مغادرة المنزل بعد حصولي على قرار بالتمكين، فانهالوا علي بالضرب المبرح، وقطع زوجي تواصله مع أولاده الأربعة، وامتنع عن إرسال النفقات لي، لأذوق العذاب بسبب عنفه وأعيش في عذاب وأنا أتسول حقوقي منه، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ، وتركه لي معلقة، ومحاولته إجباري بالقوة للتنازل عن حقوقي الشرعية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
