يهدف "محور البحث والتطوير والتدريب" من المبادرة الوطنية "ابدأ" إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة إلي توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للمواطن المصري بشكل عام ، وتغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية بشكل خاص، بالإضافة إلي تحقيق الإستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة وإعتمادها طبقا للمعايير الدولية، وأيضا دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.
وقعت المبادرة الرئاسية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني بكل من مدينتي بدر ودمياط، حيث تم إطلاق المدارس الوطنية للعلوم التقنية ، وذلك طبًقا للمعايير الدولية بمختلف أنحاء الجمهورية في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل .
كما تم البدء في تطوير مدرسة " سميرة موسى " الصناعية بنات وتحويلها إلى إسم مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي تطوير المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة أيضا الي اسم "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية "، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن .
حيث تم إفتتاح مدرستي " ابدأ " في كل من محافظتي القاهرة تحديدا بمدينة " بدر" والثانية في محافظة دمياط ، وقد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤخرا ، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بشأن نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS .
وأوضح المركز، أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
وأشار إلي أن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة .
ويمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، من خلال زيارة الرابط التالي والضغط هنا
يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر .
