أقامت زوجة دعوى ضم حضانة لطفلتها البالغة 5 سنوات، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت قيام زوجها بحرمانها من رعاية الصغيرة ورؤيتها بسبب خلافات نشبت بينهما أقامت الزوجة على إثرها دعوى للحصول على الطلاق، لتؤكد: "زوجي عاقبني بحرماني من ابنتي، ورغم تدهور حالتي الصحية ومكوثي شهرا بالمستشفى بين الحياة والموت، رفض السماح لابنتي بزيارتي".
وأضافت الزوجة: "دمر حياتي واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وانهال علي بالضرب المبرح، وشهر بسمعتى، لأخرج من زيجتي وأنا خاسرة لكل شىء حتى ابنتي لم أنجح فى إقناعه بتمكيني من رؤيتها، وعندما لجأت للقضاء ثار وكاد أن يتخلص مني، ما دفعني لإقامة بلاغ ضده لعدم التعرض لي خوفاً على حياتي من عنفه".
وأكدت: "عشت في جحيم طوال الفترة الماضية، بسبب تهديداته المستمرة لي، ورفضه تطليقي رغم عرضي عليه إبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، ولكنه كان له مخطط آخر بعد أن احتجز طفلتي وأخذها مني بالقوة، ورفض تمكيني من رؤيتها، وقضيت الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي عن حل الخلافات برفقته بسبب تعنته".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
