يتجه الملايين من الفنزويليين، الذين يتم دعوتهم للتصويت فى 28 يوليو الجارى، فى الانتخابات الرئاسية بأصواتهم على أمل أن تتحرك البلاد على طريق النمو بعد عدة سنوات من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة.
تستعد فنزويلا لانتخابات رئاسية شرسة، مع ترشح 13 شخصا للانتخابات المقررة يوم 28 يوليو المقبل، والمعركة الداخلية مع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة، حيث يتنافس 13 مرشحا نالوا دعم أكثر من 30 حزبا، من بينهم مادورو الذى رشحه حزبه الحاكم لولاية ثالثة متتالية.
ومن بين المرشحين العشرة، يبرز مرشحو الرئيس الحالى نيكولاس مادورو، وحامل لواء الأغلبية المعارضة، إدموندو جونزاليس.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الباييس الإسبانية فإنه فى حملة مستقطبة لا توجد فيها تفاصيل محددة حول مقترحات الحملة ولا نقاش بين المتنافسين، قال محللون إنه لابد من وجود خطة لتعزيز الانتعاش الاقتصادى والاقتراب من مستويات الإنتاج والرفاهية قبل الانتخابات الرئاسية.، حيث أن الانخفاض المسجل بدءًا من عام 2014، والذى شمل التضخم المفرط، ونقص المنتجات الأساسية، ونزوح الملايين من المهاجرين، ودرجة عالية من الصراع الاجتماعى، مع آلاف الاحتجاجات، تعتبر هذه أبرز التحديات التى تواجه الانتخابات والرئيس الفنزويلى القادم.
وترى جراسييلا أوردانيتا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى شركة الاستشارات Ecoanalítico، أن أهم خطوات الإصلاح فى فنزويلا يجب أن يكون السيطرة على التضخم، واستقرار سعر الصرف، وذلك من أجل النمو الاقتصادى فى البلاد .
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إنه من الضرورى تعزيز صناعة النفط، مع الأخذ فى الاعتبار أن إنتاج شركة النفط الفنزويلية، على الرغم من أنه سجل نموا فى الأشهر الأخيرة، لا يزال يستخرج أقل من نصف البراميل يوميا مقارنة بعام 2013، وفقا لأرقام أوبك.
فى المقابل، أشارت أوردانيتا إلى أن هناك أفكارا ذات مواقف أكثر تباينا بين الحزب الحاكم والمعارضة، لكنها تعتبرها حاسمة، مثل تحسين الإطار التنظيمى ليكون أكثر شفافية. وقالت: "طالما لا يزال هناك الكثير من الغموض فى المعلومات، دون أرقام رسمية وأضحة، فمن الصعب جذب الاستثمارات والحصول على المصداقية".
وأكدت كارمن أرتيجا، دكتورة فى العلوم السياسية وأستاذة مشاركة فى جامعة سيمون بوليفار، أن السيناريو السياسى لا يفسح المجال لتوافق كبير حول خطط الحكومة. وبالإضافة إلى الاتفاق على الحاجة إلى مزيد من الشفافية فى الإدارة العامة، مشددة على أن التغيير العميق الضرورى يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان من أجل “ تفكيك آليات القمع والعنف الداخلى، مع إعادة إرساء سيادة القانون".
وأشارت إلى أنم المنظمات المدنية سجلت بين عامى 2017 و2019، مئات حالات الاختفاء القسرى فى إطار احتجاجات المعارضة، وقالت منظمة روبرت ف. كينيدى لحقوق الإنسان غير الربحية فى عام 2020 إنها "تُستخدم كأداة للقمع فى فنزويلا"..
التضخم والاقتصاد
وفى السياق نفسه، فقد أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن شهر يونيو الماضى أنهى بأقل معدل تضخم منذ 39 عاما، دون الإشارة إلى الرقم الذى قال إنه سينشره البنك المركزي.
وقال: "إذا أبطأنا وتيرة التضخم وخفضنا التضخم إلى الحد الأدنى، وإذا حافظنا على النمو الاقتصادى، وإذا قمنا بزيادة الاستثمارات والائتمانات لرواد الأعمال وكان لدينا نظام صرف مستدام، فإننا نسير على طريق تطوير نموذج اقتصادى، والذى " لقد قلت إنها ستكون مفاجأة أمريكا الجنوبية".
وبلغ التضخم المتراكم فى فنزويلا 7.8% بين يناير ومايو من هذا العام، وهو أدنى رقم لتلك الفترة خلال الـ 12 عامًا الماضية، وفقًا للبيانات الصادرة من قبل البنك المركزى الفنزويلى BCV، وفى المتوسط، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 1.5% فى شهر مايو، مما يعكس تحسنًا مقارنة بشهر أبريل، عندما بلغ التضخم 2%.
كما صرح رئيس فنزويلا، مادورو، أنه بين عامى 2013 و2023، هاجر ما مجموعه 2500000 فنزويلى، وأكد أن 1200000 مواطن عادوا إلى الدولة الكاريبية، بين عامى 2020 و2023، وقال إنه يأمل فى عودة بقية المهاجرين الفنزويليين فى غضون عامين، "مع التعافى الكامل لقدرة فنزويلا الاقتصادية وريادة الأعمال والنمو".
خصخصة الشركات
وفيما يتعلق باحتمال خصخصة الشركات أو إلغاء الدعم، قال الخبراء إنها ليست قضايا تخيف الناخبين كما فى الماضى، حيث أن هناك العديد من الأشياء الكثيرة التى حدثت فى فنزويلا مثل ارتفاع أسعار البنزين.
قلق دولى من قمع المعارضة
أعربت عدد من الدول عن قلقها من قمع المعارضة على أيدى الحكومة الفنزويلية، حيث أن أكثر من 60 دولة لم تعترف باعادة انتخاب مادورو فى 2018 فى اقتراع قاطعته المعارضة، وأدى عدم الاعتراف هذا إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد، استهدفت خصوصا قطاع النفط.
وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية أن قادة من المعارضة الفنزويلية يتعرضون لمضايقات واضطهاد لجأوا إلى مقر السفير الأرجنتينى فى كراكاس، بدون الكشف عن هوياتهم.
كما طلبت إيطاليا أن تتمتع المعارضة الفنزويلية بالحقوق المدنية والحيز الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية، وقال وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى فى وقت سابق : آمل أن يتم احترام جميع الأعراف الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون. تعيش إحدى أكبر الجاليات الإيطالية فى أمريكا الجنوبية فى الدولة الكاريبية.
وكتب وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاجانى، فى منشور على موقع X إكس، أتابع باهتمام كبير تطور الحملة الانتخابية فى فنزويلا وآمل أن يتم احترام جميع المعايير الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون، ويجب أن تتمتع المعارضة بالحقوق المدنية والفضاء الديمقراطي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة