عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، واستهل حديثه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة، مؤكدا أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موضحًا أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو، مضيفًا أن أهم خطوة فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير لما له من كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى ،بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهما نظرا لأن عملهما متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين،مشيرا إلى إنه تم استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية، ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.
وأوضح "مدبولي"، أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لآرائهم، ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريباً عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أى مستجدات أو صدمات، مؤكدا أنه تم أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروح ، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.
ونوه "مدبولي"، بأن رئيس الجمهورية أكد أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووضع حلولا عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين، لافتًا إلى أن بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الثقافة الجديد ، كيف نستعيد قوتنا الناعمة فى الداخل، موضحا أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كفاءة منظومة الدعم من ضمن أولوية الحكومة، خاصة أن هناك منظومات تلاعب تؤدى إلى منع وصول الدعم لمستحقيه، وبالتالى دور الدولة هو وضع خطة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
