بدأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مهام عملها، منذ اليوم الأول بالالتقاء بالقيادات ووضع خطة لآليات العمل فى الفترة المقبلة.
الوزيرة شددت على أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وتقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن والأيتام والمرأة المعيلة.
جاء اختيار الدكتورة مايا مرسى لمنصب وزيرة التضامن الاجتماعية لامتلاكها مقومات الإدارة والقدرة فى التعامل مع الملفات الشائكة وخبراتها على مدار السنوات الماضية، خاصة فى ظل الارتباط الوثيق بين عمل المجلس القومى للمرأة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعى فى ملفات الحماية الاجتماعية ومشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، لافتة إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
كما أشارت إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
