أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته أمام محكمة أكتوبر، كما لاحقها بدعوي نشوز ودعوي حبس لحصولها علي نفقات غير مستحقة وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "زوجتي استولت علي نفقات تجاوزت 1.8 مليون جنيه وهجرتني طوال 3 سنوات ورفضت تمكينى من رؤية أطفالى".
وتابع الزوج، "للأسف زوجتي دمرت زواجنا بعد أن عشت برفقتها 11 عاما وقررت هجري، وحرمتني من أبنائي بسبب خلافات بينها وشقيقاتي لأدفع أنا السبب بعد اشتراطها مقاطعتى لأهلى- حتي تعود علي- لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها".
وأكد الزوج، "تحايلت زوجتي بكل الطرق حتي تتحصل مني علي مبالغ مالية ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون جنيه، ورفضت رد حقوقي لي، وحرمتني من أطفالي، وفضحتني في عملي وبين زملائي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها وتعنتها ورفصها كافة الحلول الودية لحل المشاكل".
وتابع، "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها-، وعندما شكوت لعائلتها كادت أن تقضي على وأنهالت على ضربا، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش في جحيم، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس التي وصلت لـ 12 دعوي، بعد أن قابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ، وحطمتني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
