"لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته طوال عامين قبل زواجنا سيتخلي عني، ويشهر بي، ويترك والدته تنقض علي وتحتجزني وتجبرني على التنازل عن حقوقي، وتتعدي على بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 3 أسابيع".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر، وحبس زوجها لتخلفه عن سداد مصروفات علاجها ونفقتها.
وتابعت الزوجة: "للأسف اكتشفت أن حماتي لا ترغب منذ البداية بزواجي ونجلها وكانت تعارضه، وبعد أن جمعنا منزل واحد قالت لى نصا- مش هخليكي تكملي السنة مع أبني- وانهالت علي ضربا، وطردتني من منزل الزوجية بعد أن أجبرتني توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على المصوغات والمنقولات بعد 5 أشهر من الزواج".
وأكدت: " لاحقتني بالاتهامات الكيدية، وواصلت الإساءة لى، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيني وزوجي، بسبب تدخلها في حياتي وتحريضها له علي إيذائي، وإجبارها لنا علي تنفيذ ما تطلبه منا، لتنجح بالتفريق بيني وزجي، وعندما لجئت للمحكمة هددني زوجي وفضحني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
