تحت مظلة واحدة نجحت القاهرة فى لم شمل فرقاء السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وحققت توافق بين القوى السياسية والوطنية السودانية، التى اجتمعت أمس فى مؤتمر احتضنته القاهرة تحت عنوان: معا لوقف الحرب فى السودان، فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برعاية مصرية، وهو ما انعكس على البيان الختامي الذى توافقت عليه القوى السودانية.
وبحسب البيان الختامى، فإن المجتمعون اتفقوا على المحافظة على السودان كأمة واحدة، والعمل معا من اجل الحرية وتحقيق آمال الشعب السوداني.
وأجمع المشاركون فى مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، على المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية، والدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية.
ودعا البيان الختامى للمؤتمر - الذى عقد بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبّد العاطى ومختلف القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين - إلى ضرورة الوقف الفورى للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات.
وأوضحت القوى السياسية والمدنية السودانية المتوافقة على هذا البيان أنها اجتمعت بدعوة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بعاصمتها القاهرة تحت شعار (معاً من أجل وقف الحرب)، وتداولت الرؤى ووجهات النظر، فى لحظة حرجة من تاريخ البلاد، تهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها وبقاءها كدولة لشعب له إرثه الحضارى الأصيل والمشرف وتسببت فى كارثة إنسانية مريعة، وعصفت بملايين الأسر إلى المجهول، وفى هذه الساعة التى يتم التداول، يعانون من ويلات الحرب، ومآسى النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعاً، والافتقار لأبسط مقومات الرعاية الطبية، وينتظرهم شبح الأمية المتوحش ، تاركاً أمتنا فريسة لأجيال من ضياع العقول والجهل والتطرف.
وأضاف البيان الختامى للمؤتمر: " استجبنا للدعوة الكريمة التى بادرت بها جمهورية مصر العربية لجمع السودانيين، وبحضور مقدر من دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بغرض التشاور والاتفاق على الحد المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التى أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم، أملاً فى أن تتكلل هذه الجهود بإسكات صوت المدافع وتحقيق أمان المدنيين وإخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعى معاً من أجل إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التى تجعل حياة السودانيين ممكنة فى بلادهم وتهيئة الدولة لضمان الأمن والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومزاولة حياتهم الطبيعية.
وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن الحرب التى اجتاحت السودان وقتلت وشردت وأذلت شعبها ومزقت نسيج البلاد الاجتماعى، صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023، لا تمثل فقط علامة فارقة ولكنها تاريخ جديد يلزم كل سودانى وسودانية بالنظر والمراجعة الدقيقة لمواقفنا كافة.
وتابع: "إننا ندين كل الانتهاكات التى ارتكبت فى هذه الحرب ونؤكد أن الحرب مؤشر حيوى للتفكير فى إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، وهو الأمر الذى يتطلب قناعة كل السودانيين به، ولهذا فإن اجتماعنا اليوم يتوجه تلقاء المستقبل المعافى ولأجيالنا المقبلة فى وطن يكتنفه السلام والعدالة والنهضة والحرية وسيادة حكم القانون، مستفيدين من تجاربنا وخبرات شعوب العالم فى تجاوز الحرب وأهوالها نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية".
كما أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر فى آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.
وتوجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة إلى الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأى من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب فى السودان.
وشدد البيان الختامى على أن الأزمة الإنسانية السودانية تمثل المأساة الأكبر فى العالم، كما أنها تأتى فى رأس الأولويات التى تستوجب التصدى لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدنى والمنظمات الإنسانية، حيث أن وصول المساعدات هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين.
وقد دعا المؤتمرون إلى حماية العاملين فى المجال الإنسانى وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة والتعويق من قبل أطراف الحرب وفقاً للقانون الدولى والإنساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولى للاستمرار فى استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين.. كما ناشد المؤتمرون المجتمع الاقليمى والدولى الإيفاء بالتزاماتهم.
وأكدوا أن اجتماع القاهرة يمثل فرصةً قيمة إذ جمعت لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين فى الساحة السياسية، كما جمعت طيفاً مقدراً من الشخصيات الوطنية وممثلى المجتمع المدنى توافقوا جميعاً على العمل لوقف الحرب باعتبار أن ذلك هو سؤال سائر السودانيين ومطلبهم الأساس.
وشددوا على تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التى أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية.
وتوافق المشاركون على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.
وتقدم المشاركون بالمؤتمر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لوقفتهم إلى جانب الشعب السودانى فى محنته الراهنة.
واختتم البيان الختامى بأن القوى والشخصيات المتوافقة على البيان هم كافة المشاركين فى أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية فى القاهرة.
وفى السياق نفسه، عكست صحف سودانية نجاح القاهرة فى لم شمل الفرقاء تحت مظلة واحدة، وسلطت الضوء على المؤتمر الذى اختتم اعماله أمس، السبت، على نحو ما كتبت صحيفة التغيير السودانية : المراقبون اعتبروا أن الحدث خطوة لكسر الحاجز النفسي وبناء الثقة بين فرقاء سيجلسون تحت سقف واحد لأول مرة منذ اندلاع الحرب في بلادهم قبل نحو 15 شهرا.
وتحت عنوان "مصر تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في السودان، أبرزت صحيفة تريبون سودان تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى.
من جانبها نشرت صحيفة التغيير السودانية نص كلمات بعض المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية بالقاهرة، وتابعت الصحيفة بدء جلسات المؤتمر.
أما صحيفة السودانى نشرت تصرح لـ رئيس وزراء السودان السابق حمدوك قال خلالها أن مؤتمر القاهرة يناقش 3 قضايا رئيسية (وقف الحرب، معالجة الأزمة الإنسانية والتوافق على المبادئ العامة لعملية سياسية تسعى لوقف الحرب بشكل نهائي ومخاطبة جذورها).
تسليط الصحافة السودانية الضوء على المؤتمر يعكس نجاحه فى لم شمل السودانيين، ويمهد لانهاء النزاع، ويعد أحدث حلقة فى سلسلة الجهود المصرية، فعلى مدار أكثر من عام أثبتت مصر قيادتها لأفريقيا وكونها السند للأشقاء فى السودان حيث وظفت مؤسساتها للتعامل معها، من خلال التحركات الدبلوماسية لاحتوائها، فى إطار ريادة القاهرة ودورها الإقليمي المعهود.
أسباب عديدة دفعت الفرقاء السودانيين لطرق أبواب القاهرة فى مقدمتها، ثقة طرفى النزاع فى السودان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فى دور مصر، ورؤيتها التى تتضمن استقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة السودانية، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وترى الدولة المصرية وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، والتأكيد على أن الأزمة فى السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، بحسب تقرير سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".
