قال محمد الشاذلى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن قرار اليوم بشأن إحالة واقعة رحيل اللاعب أحمد رفعت للتحقيق، يشمل قرارين وليس قراراً واحداً، الأول يتعلق بملابسات سفر وعودة اللاعب أحمد رفعت من جهة عبر لجنة قانونية عليا بالوزارة مشكلة من كبار المستشارين والقضاة بتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشق، فضلاً عن لجنة طبية تحقق فى ملابسات وفاته تضم كبار الأطباء والمختصين فى هذا المجال، منهم اثنان من الكبار المعنيين بالإشراف على الحالة الصحية للراحل أحمد رفعت، وثالث متخصص بوجه عام فى دراسة الحالة الصحية التى مر بها أحمد رفعت خلال الفترة الماضية".
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON :" الأمر الآخر يتعلق بالقرار الخاص بلجنة معنية بالتفتيش المالى والإدارى على كافة الأوراق الخاصة باتحاد الكرة المصرية واللجنة الأولمبية ونادى مودرن سبورت".
وأكمل: "عقدت اللجنة القانونية أول اجتماعاتها وطلبت بكافة أوراقها المطلوبة من أوراق ومستندات الخاصة بسفر اللاعب وعودته والتجنيد وتواجده فى الخارج والمدة التى قضاها، وهى قائمة كبيرة جداً تم تحضيرها من أوراق المطلوب فحصها وتم إحالتها للجنة التفتيش المتواجدة صباحاً فى نفس التوقيت فى الثلاث جهات وهى أطراف القضية الاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأولمبية ونادى موردن سبورت".
وقاطعته الحديدى :"هل سيجرى التحقيق مع أحمد دياب رئيس نادى موردن سبورت حينها ؟ ومن سيتم التحقيق معه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ؟ وهناك حديث أيضا أن أحمد دياب بالأمس قال إن هناك قرارا وزاريا، ليعلق قائلاً: "اللجنة القانونية المتواجدة حاليا والمنوط بها إجراء عملية التحقيق تحقق فى الواقعة نفسها طالبت مجموعة من الأوراق فى المرحلة الأولى من التحقيق من الثلاث جهات لفحصها، ومن ثم فى المرحلة الثانية يتحدد لبقية الأطراف سواء أشخاص أو هيئات أو مؤسسات معنية بهذا الأمر؟".
وواصل : المرحلة الأولى تشمل فحصا كاملا لكافة المستندات وتشمل ملابسات السفر لأن الراحل كان متواجدا فى مصر وسافر قبل ذلك مع فريق فيوتشر لخوض مباراة مع فريقه ضمن المنافسات الافريقية فى ليبريا ثم تحرك من هناك للإمارات لفترة معايشة، وصدر له قرار سفر وبالتالى الملابسات التي شابت عملية سفر أحمد لا توجد بها أى مشكلة، بدليل خروجه من المطار، لكن المشكلة تتعلق بعودة أحمد، حيث تم تجاوز التصريح الصادر من التجنيد للسفر خارج مصر، وبالتالى الملابسات التى سيتم دراستها من قِبل اللجنة القانونية هو التحقق من كافة الأوراق الثبوتية والإجابة عن تساؤلات: "هل المخالفات كان منوطا بها أن تصححها إدارة النادى أم الاتحاد المصرى أم اللجنة الأولمبية؟ والأوراق التى ذهبت للوزارة وصدر بوجبها قرار السفر؟ هل هى أوراق منضبطة ومتوافقة مع الغرض الأساسى لسفر أحمد للإمارات؟".
وأوضح : "المشكلة فى عودة أحمد وليس سفره لان سفره كان قانوناً صحيح لأنه تصريح بالسفر لمدة ثلاثة أشهر معايشة، وبالتالى المشكلة تكمن فى العودة لأن قرار الوزير الذى يصدر فى مثل هذه الأحوال سواء أشخاص أو فريق للسفر خارج البلاد ليس مسوغاً كافياً وحده وإنما كأحد المسوغات لاستخراج تصاريح السفر من منطقة التجنيد".
وأردف :"تصريح السفر بموجب تصريح التجنيد لا يجب تجاوزه ثلاثة أشهر وكل أوراق السفر من كافة الجهات يقطع بالعدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالفعل أحمد رفعت كسر مدة تصريح السفر القانونية الخاصة بالتجنيد وعندما عاد لمصر خضع للمساءلة القانونية". كاشفاً أنه بالرغم من تعرض اللاعب للمساءلة القانونية لكن حدث تدخل عاجل مراعاة لظروف اللاعب ولم يتم تطبيق العقوبات لصحيح القانون على الراحل قائلاً : "لو هناك عقوبات تخص تجاوز المدة حينها قام وزير الشباب والرياضة حينها بالتواصل مباشرة فور عودة اللاعب وكانت هناك بعض العقوبات المعينة صدرت بالفعل من منطقة التجنيد تجاه أحمد وتم التدخل لتخفيف وطأة العقوبات على اللاعب".
وأتم : "انتهاء التحقيق فى أزمة سفر اللاعب أحمد رفعت خلال أيام ولجنة طبية لفحص التقارير الطبية لـ أحمد رفعت.
