أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بإلزامه بأجر حضانة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وترك المسئولية عليها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما بعد سلوكها عدة طرق للوصول لتسوية المنازعات بينها وبينه دون فائدة بسبب إصراره وتعنته وتوعده بالانتقام منها.
وأكدت الأم لثلاث أطفال بعد خلافات مع زوجها السابق وانفصالهم:" زواجنا استمر 12 عام وانتهي بكارثة تعرضي للهجر والتشهير علي يد زوجي السابق في ظل رفضه منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج عقاباً لي علي انفصالي عنه، ورفضه التواصل مع أبنائه وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم جراء تنصله من المسئولية، وعندما طالبته بنفقاتهم رفض، ومكثت شهور طويلة دون نفقات فقمت بالعمل بوظفتين لرعاية أبنائي ".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بدد منقولاتي واستولي علي مصوغاتي، ورفضه سداد النفقات وعندما ذهبت لشكوته لعائلته تعرض للضرب علي يديه ومحاولته احتجاز الأطفال، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
