تولى الحكومة فى برنامج عملها اهتماما خالصا بملف تعزيز صحة المرأة وحمايتها من العنف، لا سيما أنها شريك محوري في العملية التنموية بالدولة المصرية، وهو ما تبلور من خلال إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تعي الدولة أهمية مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، لينعكس هذا الأمر من خلال صياغة برنامجين فرعيين يتضمنان عددًا من المسارات كالتالي:
البرنامج الفرعي الأول: دعم صحة المرأة والفتيات
يستند توجه الدولة لاستمرار دعم صحة المرأة المصرية إلى عدد من المسارات والآليات اللازمة. لتمثل برنامجا متكاملا للحفاظ على صحة المرأة سواء النفسية أو البدنية على النحو التالي:
- تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية مع التوسع في تقديم.
- برامج الرعاية الصحية للمرأة بمختلف مراحلها العمرية.
- تعزيز حماية المرأة من أي ممارسات ضارة ضدها مثل الزواج المبكر، والختان، والزواج القسري.
- توفير خدمات صحية موجهة للمرأة في المناطق النائية والفقيرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الفقيرة.
- تعزيز اهتمام الدولة ببرامج الصحة النفسية للمرأة.
- تعزيز برامج تحسين الصحة الغذائية للمرأة، وتوجيه حملات توعية للحفاظ على الوجبات الصحية.
- التوسع في الاهتمام باللياقة البدنية للمرأة المصرية كإحدى أدوات تحسين صحتها، ورفع مستوى أدائها في كل المجالات، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المرافق الرياضية النسائية لمختلف الأعمار.
البرنامج الفرعي الثاني: مكافحة العنف ضد المرأة
القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله المختلفة، بجانب رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، أصبح ضرورة ملحة، بما يستلزم اتخاذ عدد من الخطوات:
- التوسع في تقديم الخدمات القانونية للنساء الناجيات من العنف وبرامج إعادة التأهيل النفسي لهن.
- التوسع في حملات التوعية لتغيير المواقف الاجتماعية والسلوكيات التي تسهم في العنف ضد المرأة.
- إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين على الزواج للحد من لجوء الزوجين للعنف.
- العمل على تشديد وتغليظ العقوبات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
- توسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها لتقليل نسب الطلاق. فضلا عن التوسع في تقديم برامج المشورة الأسرية وحملات التوعية ذات الصلة بالمبادئ
- التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر على تحقيق التنمية الشاملة.
- التوسع في إنشاء عيادات الطب الشرعي المتخصصة في الحماية من العنف ضد المرأة.
- تفعيل ومراقبة أدائها لدورها المنشود.
