أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزامه بسداد نفقة علاج طفلها، وذلك بعد زواج دام بينهما 9 سنوات، لتؤكد في المستندات التي تقدمت بها أنه لم يسدد حتي الأن النفقات الصادر بها حكم قضائي لصالحها، وهجرها وتركها تستدين ما يزيد عن 270 ألف جنيه للحصول على العلاج لطفلها المريض.
وأشارت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي هجرني وتزوج وتركني معلقة على ذمته، وترك طفله بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية للحصول علي مصروفات العلاج لنجله ثار وانهال علي بالضرب المبرح، وواصل الإساءة لى والتعدي علي بالسب والقذف، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بي، وعندما شكوته كاد أن يتخلص مني".
وتابعت :"تخلف عن رعاية أبنه، ورفض سداد المصروفات، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوق أبني منه بعد أن تعلل بتعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
