نجحت الدولة المصرية فى العودة للحضن الأفريقى على مدار السنوات الماضية نظرًا للأهمية التاريخية، واعتزاز القاهرة بانتمائها لـ القارة السمراء، لتتربع مصر اليوم على عرش أفريقيا، بجهود القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة التى تضافرت معا لسنوات، لتجسد علاقاتنا مع القارة، لتنتقل الدولة بعد ذلك إلى العمل على تعزيز واستدامة دورها المحور والتاريخى فى القارة الأفريقية.
مسيرة الدولة المصرية فى تعزيز دورها فى المحيط الأفريقى، تأتى عبر مرتكزا ومحاور، تهدف فى مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومى، والاستمرار فى الإسهام فى قيادة العمل الأفريقى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الأفريقى والدفاع عن مصالح شعوب القارة الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى.
ويأتى ذلك فى المقام الأول من خلال تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها فى مجالات عديدة، أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصرى فى منطقة القرن الأفريقى لارتباطها المباشر بأمن مصر القومى، وكذلك بحرية الملاحة بالبحر الأحمر واثر ذلك المباشر على قناة السويس.
ويعد دعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية ثانى المرتكزات التى تسير عليها الدولة المصرية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة فى النزاعات والمساهمات فى بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام فى الدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأفريقية والتجمعات الاقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب.
وأيضا تعزيز نفاذ السلع المصرية بالأسواق الأفريقية ووجود الشركات المصرية فى المشروعات المختلفة بالقارة، بما فيها الدخول فى شركات مع الشركاء الدولية وإيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصرى المستدام بأفريقيا.
تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تبادل الخبرات وبناء القدرات، قى الدول الأفريقية، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الأفريقية، بما يسهم تعزيز الروابط المصرية مع الدول الأفريقية ودفع مسارات التنمية فى تلك الدول.
فضلا عن استكمال التعاون مع دول الجنوب من خلال الاستمرار فى تنظيم ورش عمل لمشاركة المعرفة وأفضل فصص النجاح فى القطاعات الاستراتيجية التى شهدت تقدما فى الدولة المصرية وذلك لتعزيز دور مصر الريادى اقيليما وبين الدول النامية وخاصة بين الدول الأفريقية.
أيضا تفعيل الدور المصرى فى تجمع الكوميسا COMESA، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتفاوض مع الدول الاعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصرى بالمزايا والتخفيضات الجمركية التى تتيجها عضوية مصر فيها.
واستكمال المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع دول حوض النيل.
وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأفريقى وتفعيل الدول المصرى فيها خاصة وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية النيباد، بما يخدم الترويج للمشروعات التنموية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من جهة ومشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية من جهة آخرى.
تعميق الاستفادة من عضوية مصر فى بعض المؤسسات التنموية العربية بما يدعم التعاون الاقتصادى مع أفريقيا، وعلى رأسها المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا بما يخدم زيادة التجارة البينية، ومشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات التى يمولها المصرف.
فضلا عن دعم التعاون مع المؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلا عن تفعيل انعقاد اللجان المشتركة التى تربط مصر بدول حوض النيل والقرن الأفريقى، واستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ودول الجنوب للدفع قدما نحو عقد اجتماعات اللجان المشتركة لتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة.
كل هذه تعد استراتيجية الدولة المصرية الناجعة فى تعزيز دورها فى المحيط الأفريقى، والتى أتت ثمارها على مدار السنوات الماضية، ولاتزال مصر تحصد ثمار العلاقات مع أفريقيا على كافة المستويات والأصعدة.
