أبرزت دراسة اقتصادية تحليلية أجرتها إيطاليا، الهشاشة التي تشهدها منطقة اليورو، حيث وفقا لتقرير صادر عن اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) يتضمن تحليلاً حول الوضع الاقتصادي والتوقعات، فإنه في شهر مايو، سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا وفرنسا انخفاضًا حادًا، بـ2.5% و2.1% على التوالي، بعد التعافي في أبريل بـ0.1% و0.6%، بينما ظل النمو الإسباني ضعيفًا لينتقل من 0.2% إلى 0.4%.
وأشار التقرير، إلى أن في شهر يونيو، كان هناك تدهور طفيف في الثقة في المنطقة، إذ انخفض المؤشر الاقتصادي المعنوي (ESI) إلى 96.4 من 96.6، وأنه في التوقعات الخاصة بسوق العمل، انتقل مؤشرها (EEI) إلى 100.4 من 101.2، وكلاهما أقل بكثير من متوسط المستوى لعام 2023، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.
وبشأن إيطاليا، قال التقرير، إن هناك تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزال الصناعة ضعيفة، الخدمات تتباطأ، والصادرات تجهد في الانتعاش، وأن الربع الثاني للعام الجاري، شهد تباطؤاً في الخدمات أيضاً مع بقائها قيد النمو، بينما تستمر الصناعة بالتراجع، على الرغم من التعافي في شهر مايو، مع توقعات بطيئة.
أما الاستهلاك، فقد حظي، بحسب التقرير، بمؤشرات جيدة، في ظل صمود الاستثمارات والصادرات، إلا أنها لا تتحرك، مبيناً أن الخفض الخجول لرسوم البنك المركزي الأوروبي لم يظهر بعد في أسعار الفائدة للعائلات والشركات، وأن التضخم لا يزال مرتفعاً في منطقة اليورو، بينما تبطئ الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة مقابل ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى، رأى اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، في تقريره، أن الرسوم الجمركية المفروضة من الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية من شأنها أن تقود إلى إبطاء الصادرات.
وقال التقرير الاقتصادي، إن "مسيرة الصناعة الصينية تستمر صعوداً، بل أنها تشهد تسارعاً للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021".
وأشار إلى أن هذه المسيرة "مدفوعة بالطلبات الجديدة، حتى ولو كانت الزيادة في المنافسة التي يراها رجال الأعمال تجعل التوقعات أقل وردية، وأن الآفاق الاقتصادية إيجابية، وذلك بفضل خطة الإنقاذ العقاري الجديدة التي أطلقتها الحكومة الإيطالية.
وأضاف تقرير (كونفيندوستريا) : "لكن التعريفات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية الصينية، يمكنها أن تؤدي إلى تباطؤ الصادرات في الأشهر المقبلة".
