يلجأ بعض الأشخاص الراغبين في الثراء السريع، إلى التنقيب عن الآثار بحثا عن وهم العثور على الكنوز الفرعونية المدفونة في قاع الأرض، إلا أن أمرهم ينتهي إما بالقبض عليهم وسجنهم، أو مصرعهم خلال عمليات الحفر.
وتتضمن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
الرغبة في الثراء السريع، دفعت عددا من الأشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بإحدى قرى أطفيح في محافظة الجيزة، وخلال مواصلة أعمال الحفر، انهارت حفرة على أحدهم، مما أسفر عن مصرعه، بينما يعجز شركاءه عن إنقاذه، فيتركوه للموت، وينجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وانتشال الجثة.
وفي منطقة الجمالية بالقاهرة، كشفت أجهزة الأمن تنقيب عاطلين عن الآثار داخل عقار ملك أحدهما، وتم مداهمة العقار والقبض عليهما، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
محافظة الإسكندرية شهدت مأساة شاب استعان به 3 أشخاص لمشاركتهم في التنقيب عن الآثار بمنطقة المنتزه، إلا أنه خلال الحفر انهارت الحفرة عليه، فقرر باقي المتهمين ردم الحفرة عليه لإخفاء جثته، خشية المسائلة القانونية.
والدة الشاب أبلغت عن اختفاء ابنها في ظروف غامضة، وكشفت تحريات رجال المباحث مصرع الشاب ودفن جثته في حفرة للتنقيب عن الآثار، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وانتشال الجثة.
المأساة الأكبر التي أثارت الرأي العام الآونة الأخيرة، كان بطلها الطفل "محمد" الذي قتله 3 أشقاء بقرية الهمامية التابعة لمركز البدارى جنوب شرق محافظة أسيوط، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، ثم قطعوا يديه لتقديمها لدجال لفتح مقبره أثرية، وبضبط المتهمين اعترفوا بتفاصيل ارتكابهم الجريمة، لتقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.
ونص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، في حالة التورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
