تعد من منظومة الرقابة من أهم الملفات التى تولى اهتمام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء من أجل ضبط الأسواق واستقرار الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك فى ظل انتشار المحلات التجارية على مستوى محافظات الجمهورية واعتماد المواطن بشكل أساسى على المحلات والمراكز التجارية فى الحصول على احتياجاته اليومية من السلع الأساسية ولذلك بدأت الوزارة فى تفعيل منظومة الرقابة.
خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لتفعيل منظومة الرقابة اعتمدت على عدة محاور أولها بدء شن حملات رقابية ليلا على المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة 20 قرشا للرغيف للتأكد من جودة إنتاج الخبز وفقا للمواصفات القياسية وأيضا التأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وبيع الرغيف بالسعر الرسمى لأصحاب البطاقات التموينية وصرف حصة الفرد بمعدل 5 ارغفة يوميات زنه الرغيف 90 جراما، كذلك متابعة كميات الدقيق المنصرفة للمخابز ومطابقتها بعدد الأرغفة المنتجة منعا للتلاعب فى حصص الدقيق.
كما شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية بالوزارة للنزول المفاجئ على مديريات التموين بالمحافظات المختلفة ومتابعة دوريات المديريات للتأكد من تواجد المفتشين فى الأسواق وعدم الجلوس فى المكاتب خاصة فى مواعيد العمل الرسمية ومتابعة ذلك فى دفاتر الحضور والانصراف ومحاسبة المقصرين فى التفتيش على المنشآت التموينية، أيضا التنبيه على وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات بضرورة التواصل مع المواطنين مباشرة فى الجولات الميدانية والسماع لشكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت وتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم خاصة بعدما بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالدفع بالمتخصصين فى إدارة الملفات فى الهيئات التابعة للوزارة ومديريات التموين من أجل الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمة عبارة عن سلع غذائية على بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، أو الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.
الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت فى التنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى والتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من أجل تكثيف الرقابة والتواجد فى أكثر من مكان وفى الأسواق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية وعدم الاعتماد على مديريات التموين فقط فى شن الحملات على أن يتم تشكيل لجان من الوزارة والأجهزة الرقابية الأخرى للنزول المفاجئ على المحلات التجارية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة وعدم البيع بسعر أزيد من السعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين كذلك التنسيق بين المديريات والشركات التابعة من أجل استمرار ضخ السلع الغذائية والمقررات التموينية فى منافذ الصرف وفروع شركات وزارة التموين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع ضرورة وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية لدى كل محافظة مع استمرار مد المنافذ بالسلع أول بأول وفقا لاحتياجات كل من منطقة من المنتجات.
