"زوجى بعد إنجابى طفلتى طلقنى غيابيًا، فطالبته برد مؤخر الصداق البالغ 1.9 مليون جنيه، بخلاف باقى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فثار جنونه وحاول ابتزازى لإبرائه ولكنى رفض وتصديت لعنفه، فانهال على ضربًا فلاحقته بدعوى حبس ودعوى تعويض بـ نصف مليون جنيه".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أن لاحقت زوجها للحصول على نفقة عدة ومتعة بـ650 ألف جنيه، ومؤخر صداق 1.9 مليون جنيه، وتعويض بدائرة التعويضات.
وأكدت الأم الحاضنة لطفله عمرها 6 أشهر: "زوجى دمر حياتى، وطلقنى غيابيًا لأعلم بطلاقى من والدته، وحاول طردى من مسكن الزوجية، وعنفنى وشهر بسمعتى، وواصل سبى وقذفى بأبشع الألفاظ، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس وتعويض، بعد رفضه رد حقوقى بالطرق الودية - رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل - وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على حقوقى المالية بالقانون بعد رفضه الدفع".
وأشارت: "الإساءة من جانبه وفقًا لشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، وبالرغم ذلك حاول إجبارى على ابرائه من حقوقى الشرعية، وعندما شكوت لعائلته تصرفاته الجنونية كاد أن يتخلص منى وانهال على ضربًا".
وتابعت: "لم أتخيل أن زواجى منه ينتهى بتلك الطريقة، بعد أن رأيت حقيقة زوجى وجبروته، بعد أن حاول أن يسطو على حقوقى، لأعيش فى عذاب بسببه".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
